تحديد الإطار: لماذا يُعاد النظر في نماذج التنمية؟

ساد اتفاق واسع خلال المناقشات على أن الحقبة التي كانت تُفهم فيها التنمية أساساً من خلال تحرير الأسواق، والاستقرار الاقتصادي الكلي، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، قد بلغت حدودها. فبينما ساهمت هذه السياسات في تحقيق النمو في سياقات كثيرة، فإنها كثيراً ما فشلت في تحقيق التحول الإنتاجي والارتقاء التكنولوجي والقدرة على الصمود التي تتطلبها التنمية طويلة الأمد. وبدلاً من ذلك، ظلت اقتصادات نامية كثيرة حبيسة أنشطة منخفضة القيمة المضافة، شديدة الاعتماد على صادرات المواد الأولية أو على التمويل الخارجي، وعرضةً لأسواق دولية متزايدة التقلب.

وتتزامن إعادة التقييم هذه مع تحولات عميقة في سلوك الاقتصادات المتقدمة نفسها. فعودة السياسات الصناعية بقوة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وعدد من البلدان متوسطة الدخل تمثل خروجاً ملموساً عن التوصيات التي طالما دعت إليها المؤسسات المالية الدولية. فقد عاد تدخّل الدولة، الذي طُرح طويلاً بوصفه عقبة أمام كفاءة الأسواق، إلى صميم الاستراتيجية الاقتصادية عبر استثمارات واسعة النطاق، ودعم موجَّه، وتدابير تجارية استراتيجية، وسياسات تكنولوجية تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.

فالسؤال لم يعد ما إذا كان ينبغي للحكومات أن تتدخل في التحول الاقتصادي، بل كيف يمكن للدول أن تبني القدرة المؤسسية اللازمة للتدخل بفعالية.

وشدد المشاركون كذلك على أن التنمية لا يمكن فهمها حصراً من خلال المؤشرات الاقتصادية الكلية كنمو الناتج المحلي الإجمالي. فالتنمية المستدامة تقتضي تحسينات في الإنتاجية، وجودة التشغيل، والقدرات التكنولوجية، وفعالية المؤسسات. وفي هذا الصدد، ساءلت الورشة المفاهيم الضيقة للنجاح الاقتصادي التي تتجاهل قضايا الإدماج الاجتماعي والتفاوتات الترابية والشرعية السياسية.

وبالنسبة لبلدان شمال أفريقيا، يخلق هذا المشهد المتغير فرصاً وقيوداً في الوقت نفسه. فالقرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية، والإمكانات الوفيرة للطاقة المتجددة، والرصيد الديمغرافي المتنامي، توفر مزايا نسبية مهمة. لكن المشاركين حذروا من أن هذه الأصول وحدها لن تولّد تنمية مستدامة ما لم تقترن باستراتيجيات صناعية مدروسة قادرة على تنمية القدرات الإنتاجية المحلية والتعلم التكنولوجي وخلق القيمة على المستوى المحلي.

التحول الأخضر بوصفه تحولاً اقتصادياً بنيوياً

كان من أبرز محاور الورشة رفضُ الفهم الضيق للتحول الأخضر بوصفه أجندة بيئية أو تكنولوجية في المقام الأول. فقد رأى المشاركون، في جميع الجلسات تقريباً، أن إزالة الكربون ينبغي أن تُفهم بدلاً من ذلك بوصفها عملية تحول اقتصادي بنيوي قادرة على إعادة تشكيل الأنظمة الإنتاجية والتنظيم الصناعي ومسارات التنمية.

ويكتسب هذا التمييز أهميته لأن كثيراً من النقاش الدولي المعاصر لا يزال يؤطّر التحول الأخضر من زاوية خفض الانبعاثات ونشر الطاقة المتجددة والتمويل المناخي. فالسؤال الحاسم ليس فقط كيف تخفّض البلدان انبعاثاتها الكربونية، بل ما إذا كان هذا التحول يساهم في بناء اقتصادات أكثر إنتاجية وتنوعاً وقدرةً على الصمود.

وطوال المناقشات، قُدّمت تقنيات الطاقة المتجددة بوصفها أدوات لدعم التحول الصناعي أكثر من كونها أهدافاً نهائية في ذاتها. فموارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وصناعة البطاريات، والمعادن الحرجة، تتيح جميعها فرصاً اقتصادية مهمة، لكن هذه الفرص ليست تنموية بالضرورة. فقد تصدّر البلدان الكهرباء المتجددة أو الهيدروجين أو المواد الأولية دون أن تغيّر جوهرياً البنية العميقة لاقتصاداتها.

فمجرد الانخراط في سلاسل القيمة الخضراء الناشئة لا يضمن تحقّق تنمية صناعية. فالتحول لا يصبح تحويلياً بحق إلا حين يولّد تعلماً محلياً وارتقاءً تكنولوجياً وقدرات إنتاجية جديدة.

وكان من الشواغل المتكررة طوال الورشة ما وصفه عدد من المتحدثين بـ«الاستخراجية الخضراء». فوفق هذا السيناريو، تزوّد بلدان شمال أفريقيا الأسواق الخارجية بالكهرباء المتجددة أو الهيدروجين أو المواد الأولية الحرجة، بينما تستورد التكنولوجيا والآلات والخدمات عالية القيمة المرتبطة بهذه القطاعات. وحتى إن انخفضت الانبعاثات الكربونية، فإن تقسيم العمل الدولي القائم يبقى دون تغيير يُذكر.

ويقتضي تجنّب هذه النتيجة تركيزاً متعمداً على خلق القيمة محلياً. ورأى المشاركون أن الاستراتيجيات الصناعية ينبغي أن تهدف إلى تعزيز شبكات الموردين المحليين، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتطوير القدرات الهندسية، وتوسيع أنشطة البحث والتطوير. وبذلك يعتمد التحول الإنتاجي بدرجة أقل على حجم الاستثمارات المستقطَبة، وبدرجة أكبر على جودة الروابط الإنتاجية المتولدة داخل الاقتصاد الوطني.

ولعل الأهم أن المشاركين رأوا أن التحول الأخضر يفتح نافذة فرصة تاريخية نادرة. فإعادة الهيكلة المتزامنة لأنظمة الطاقة العالمية والإنتاج الصناعي وسلاسل القيمة الدولية تفتح إمكانيات جديدة للتصنيع المتأخر. لكن هذه الفرص لن تبقى متاحة إلى الأبد.

بناء القدرات الإنتاجية: الهدف المحوري للسياسة الصناعية الخضراء

إذا كان ثمة مفهوم واحد ظل حاضراً باستمرار في نقاشات الورشة، فهو مفهوم القدرات. فرغم أن المتحدثين تناولوا الموضوع من زوايا تخصصية مختلفة — الاقتصاد، والعلوم السياسية، ودراسات التنمية، والتمويل، وسياسة الطاقة — فإنهم عادوا مراراً إلى الطرح نفسه: الهدف النهائي للسياسة الصناعية ليس مجرد زيادة الاستثمار أو توسيع الإنتاج أو تحسين الصادرات، بل بناء القدرات الإنتاجية التي تقوم عليها التنمية طويلة الأمد.

فالتكنولوجيا يمكن شراؤها، والشركات الأجنبية يمكن أن تنشئ وحدات إنتاجية. لكن القدرات الإنتاجية نفسها تنبثق من عمليات تعلّم محلية بالضرورة.

وهذا الفهم يضع التعلم في صميم السياسة الصناعية. فبدلاً من تقديم التنمية بوصفها تنفيذاً لمخطط محدد سلفاً، وصفها المشاركون مراراً بأنها عملية تكيفية تكتسب من خلالها الحكومات والشركات معرفة عملية بشكل تدريجي. وبالتالي، فإن السياسات الصناعية الناجحة ليست تلك التي تتجنب الأخطاء كلياً، بل تلك القادرة على التعلم من التجريب، وتحديد المبادرات الناجحة، وتصحيح الإخفاقات قبل أن تصبح بنيوية.

وقد ساءل عدد من المتحدثين صراحةً الفرضية القائلة بأن قوى السوق وحدها تولّد هذا التعلم. فالشركات كثيراً ما تقصّر في الاستثمار في التدريب لأن العاملين المهرة قد يغادرونها لاحقاً. والمستثمرون الخاصون كثيراً ما يتجنبون أنشطة البحث التي تتجاوز فوائدها الشركة الواحدة. والجامعات قد تبقى منفصلة عن الحاجات الصناعية ما لم تُبذل جهود متعمدة لتعزيز التعاون. وهذه المشكلات التنسيقية تبرر دوراً فاعلاً للمؤسسات العمومية — لا لتحل محل الأسواق، بل لتيسّر التعلم الجماعي الذي تعتمد عليه الصناعات التنافسية.

ورفضت الورشة كذلك الفرضية الشائعة بأن الاستثمار الأجنبي المباشر يولّد تلقائياً ارتقاءً تكنولوجياً محلياً. فنقل التكنولوجيا ليس عملية سلبية تنتقل فيها المعرفة تلقائياً مع تدفقات رأس المال، بل يعتمد على القدرات الاستيعابية للشركات والمؤسسات الوطنية. والبلدان القادرة على تكوين المهندسين، ودعم البحث التطبيقي، وتشجيع تطوير الموردين، وتعزيز التعاون بين المستثمرين الأجانب والمقاولات المحلية، هي الأقدر على تحويل الاستثمار الخارجي إلى قدرات إنتاجية دائمة.

وأكدت الورشة أيضاً أن تراكم القدرات عملية تراكمية بطبيعتها ومرتبطة بالمسار التاريخي. فالبلدان نادراً ما تنتقل مباشرة من استخراج الموارد إلى الريادة التكنولوجية، بل يتقدم الارتقاء الصناعي عبر مراحل متتالية من التعلم. وبذلك يصبح الصبر فضيلة استراتيجية.

إعادة تصور الدولة التنموية: القدرة والتنسيق والتعلم المؤسسي

قلّةٌ من المفاهيم نالت في الورشة قدراً من الاهتمام يماثل ما ناله مفهوم قدرة الدولة. فمع أن المناقشات تناولت مراراً السياسة الصناعية والتحول الأخضر والتحول الاقتصادي، أكد المشاركون تكراراً أن أياً من هذه الأهداف لا يمكن تحقيقه دون مؤسسات عمومية قادرة. لكن الفهم الذي تبلور من النقاشات يختلف اختلافاً كبيراً عن التصورات التقليدية: فبدلاً من الدعوة إلى العودة إلى إنتاج تقوده الدولة أو إلى تخطيط مركزي، صاغ المشاركون رؤية أكثر دقة للدولة التنموية، تتمحور حول التنسيق والتعلم المؤسسي والحوكمة الاستراتيجية.

ولذلك وصف المشاركون الدولة باستمرار بوصفها جهة تنسيق لا جهة تنظيم فحسب. فالتحول البنيوي يقتضي استثمارات تمتد عبر قطاعات ومؤسسات متعددة في آن واحد: فمشاريع الطاقة المتجددة تعتمد على الشبكات الكهربائية والموانئ والخدمات اللوجستية والتدريب المهني والجامعات والأنظمة المالية ومؤسسات البحث، ولا يمكن تطوير أي من هذه العناصر بمعزل عن غيره.

ورأى عدد من المتحدثين أن الاستراتيجيات الصناعية كثيراً ما تفشل لأنها تظل منفصلة عن التعليم والبحث والبنية التحتية والتنظيم المالي والتنمية الترابية. وبالتالي، ينبغي أن تُفهم السياسة الصناعية ليس بوصفها تدخلاً قطاعياً، بل بوصفها إطاراً ناظماً يربط عدة مؤسسات عمومية حول أهداف تنموية مشتركة.

إحدى الخصائص المميِّزة للدول التنموية الناجحة تتمثل في قدرتها على الحفاظ على استمرارية استراتيجية مع بقائها مرنة بما يكفي للتكيف مع الظروف المتغيرة.

فقد لاحظ المشاركون مراراً أن التحول الصناعي يتكشف على مدى عقود، بينما تعمل الأنظمة السياسية غالباً وفق دورات انتخابية أقصر بكثير. فالحكومات تتغير، والأولويات السياسية تتبدل، والإصلاحات الإدارية تُطلق ثم تُهجَر. وهذه الانقطاعات تقوّض الاستثمار طويل الأمد، وتضعف المصداقية المؤسسية، وتثبّط التعلم التكنولوجي.

وأبرز عدد من المشاركين أيضاً أهمية ما يمكن تسميته «الاستقلالية المتجذرة». فالحكومات تحتاج إلى استقلالية كافية لتحقيق أهداف تنموية طويلة الأمد، لكنها يجب أن تبقى على صلة وثيقة بالفاعلين الإنتاجيين لتفهم تطور الظروف التكنولوجية والسوقية. فالحوار المستمر بين السلطات العمومية والشركات الخاصة وجمعيات الأعمال والجامعات والمجتمع المدني يمكّن الحكومات من رصد القيود الناشئة مع تجنّب العزلة البيروقراطية المفرطة.

وأضافت الورشة كذلك بُعداً سياسياً أوسع إلى قدرة الدولة. فالسياسات الصناعية تخلق حتماً فائزين وخاسرين، وتعيد توزيع الموارد، وتؤثر في أنماط التشغيل. وبالتالي، فإن قدرة الدولة لا تنفصل عن القدرة السياسية: أي القدرة على توليد توافق حول أهداف التنمية الوطنية طويلة الأمد، مع تدبير التوترات الاجتماعية الناتجة عن التغيير البنيوي.

التعامل مع عالم مجزّأ: الفاعلية والجيوسياسة والاندماج الاستراتيجي

حرص المشاركون على التعامل مع البيئة الدولية ليس بوصفها قيداً خارجياً ثابتاً، بل بوصفها فضاءً سياسياً دينامياً تحتفظ الدول داخله بهامش مناورة معتبر. وقد رُفضت التفسيرات الحتمية للعولمة لصالح التأكيد على الفاعلية، أي قدرة الحكومات على تشكيل مساراتها التنموية الخاصة رغم تزايد الغموض الجيوسياسي.

ويختلف السياق الدولي الذي وُصف طوال الورشة اختلافاً جوهرياً عن ذاك الذي شكّل نقاشات التنمية خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين. فبدلاً من التقدم نحو مزيد من الاندماج الاقتصادي في ظل نظام ليبرالي مستقر نسبياً، يتسم الاقتصاد العالمي أكثر فأكثر بالتنافس الجيوسياسي والمنافسة التكنولوجية والتشرذم الاستراتيجي.

ورأى المشاركون أن هذه التحولات لا ينبغي تفسيرها بوصفها مصادر لعدم الاستقرار فقط. فمع أنها تولّد مخاطر جديدة بلا شك، فإنها توسّع أيضاً الخيارات الاستراتيجية المتاحة للبلدان متوسطة الدخل. فبينما تتنافس القوى الكبرى على تأمين المعادن الحرجة وإمدادات الطاقة المتجددة والشراكات الصناعية والريادة التكنولوجية، قد تجد البلدان القادرة على صياغة استراتيجيات متماسكة نفسها في موقع تفاوضي أقوى مما كان عليه الحال في مراحل العولمة السابقة.

فالجغرافيا تخلق الفرص، والمؤسسات هي التي تحدد ما إذا كانت هذه الفرص ستتحقق.

ويعيد هذا المنظور تشكيل مفهوم الاستقلالية الاستراتيجية تشكيلاً جذرياً. فطوال الورشة، لم تُقدَّم الاستقلالية الاستراتيجية قط بوصفها انعزالاً اقتصادياً أو اكتفاءً ذاتياً وطنياً، بل فُهمت بوصفها القدرة على اتخاذ خيارات سياسية ذات معنى داخل عالم مترابط. فالبلدان التي تتمتع بهياكل إنتاجية متنوعة ومؤسسات عمومية قادرة وقدرات تكنولوجية قوية تنعم بحرية أكبر في التفاوض مع الشركاء الخارجيين، لأنها أقل اعتماداً على مصدر واحد للتمويل أو التكنولوجيا أو الطلب التصديري.

ودفعت هذه المناقشات المشاركين أيضاً إلى إعادة النظر في طبيعة التعاون الدولي نفسه. فأوروبا تبقى شريكاً اقتصادياً أساسياً بحكم حجم سوقها وقدراتها التكنولوجية ونفوذها التنظيمي؛ لكن الصين ودول الخليج والمنظمات الإقليمية الأفريقية والمؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف تقدم أيضاً أشكالاً متميزة من التعاون. والتحدي ليس الاختيار بين تكتلات جيوسياسية متنافسة، بل الجمع بين شراكات مختلفة على نحو يعظّم العوائد التنموية المحلية.

وهذا يقتضي من الحكومات تحديد أولويات صناعية واضحة قبل الانخراط مع الشركاء الدوليين. وسواء تعلق الأمر باستثمارات الطاقة المتجددة أو مشاريع الهيدروجين أو تمويل البنية التحتية أو الشراكات التكنولوجية، ينبغي للدول أن تقيّم المقترحات الخارجية بحسب مساهمتها في تراكم القدرات المحلية والتعلم التكنولوجي والتنويع الإنتاجي.

حكم رأس المال: التمويل والاستثمار والاقتصاد السياسي للتحول الأخضر

بينما ركزت النقاشات حول التمويل المناخي غالباً على تعبئة أحجام أكبر من الاستثمار، طرحت الورشة منظوراً تحليلياً مختلفاً جوهرياً. فقد رأى المشاركون باستمرار أن السؤال المركزي ليس ما إذا كانت الموارد المالية الكافية متوفرة على المستوى العالمي، بل كيف يُحكَم رأس المال ويُخصَّص ويندرج في عمليات أوسع للتحول الإنتاجي.

وينطلق هذا المنظور من مفارقة صارخة. فبلدان شمال أفريقيا تمتلك بعضاً من أكثر موارد الطاقة المتجددة ملاءمةً في العالم، فضلاً عن فرص صناعية متزايدة الجاذبية. ومع ذلك، فهي تواجه كلفة اقتراض أعلى بكثير من الاقتصادات المتقدمة. فالعائق الرئيسي أمام التصنيع الأخضر ليس بالضرورة كلفة التقنيات المتجددة، بل كلفة رأس المال نفسه: فعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتصوّرات المخاطر السيادية، وتقلب أسعار الصرف، وضعف تطور الأنظمة المالية المحلية، كثيراً ما تُبطل المزايا التنافسية التي تخلقها وفرة الموارد المتجددة.

وتناول محورٌ رئيسي من النقاش مزايا آليات التمويل المختلط (blended finance). وقد أقرّ المشاركون بإمكاناته، محذّرين في الوقت نفسه من إغراء التعامل مع تعبئة رأس المال الخاص بوصفها هدفاً في ذاته. فالضمانات العمومية والتمويل الميسّر يقلّصان بلا شك مخاطر الاستثمار، لكن المعيار النهائي يجب أن يبقى الأثر التنموي لا الرافعة المالية وحدها.

فالسؤال المركزي ليس حجم رأس المال الخاص الذي يُستقطب، بل ما إذا كان الاستثمار يساهم في الارتقاء التكنولوجي والتنويع الصناعي وتراكم القدرات.

كما ساءل عدد من المتحدثين المقاربة السائدة للتمويل المناخي القائمة على المشاريع. فإنتاج الكهرباء يتطلب شبكات نقل، وإنتاج الهيدروجين الأخضر يعتمد على تدبير المياه والموانئ وخدمات الهندسة ومؤسسات البحث والتدريب المتخصص، وتعتمد التنافسية الصناعية على الخدمات اللوجستية وأنظمة الاعتماد وشبكات الموردين والخدمات المالية. وتمويل مشاريع معزولة دون دعم موازٍ لهذه المنظومات الأوسع يحدّ من الأثر التنموي للاستثمار.

وشدد المشاركون مراراً على أهمية رأس المال الصبور. فالاستثمارات في البحث والتعليم وتطوير الموردين والبنية التحتية الصناعية تتطلب غالباً عقوداً قبل أن تتحقق فوائدها الكاملة، في حين تعمل الأسواق المالية قصيرة الأجل وفق آفاق أقصر بكثير. ولذلك تبقى المؤسسات المالية العمومية — بنوك التنمية، وصناديق الاستثمار الوطنية، والمؤسسات المتعددة الأطراف — لا غنى عنها.

كما تناولت الورشة الأهمية المتزايدة لصناديق الثروة السيادية، وخاصة تلك المنتمية إلى دول الخليج، التي تستثمر أكثر فأكثر في الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعة والبنية التحتية في مختلف بلدان شمال أفريقيا. واعتبر المشاركون هذه التطورات فرصاً مهمة، مؤكدين في الوقت نفسه أن الشراكات المالية ينبغي أن تُقيَّم ليس فقط على أساس رأس المال الذي توفره، بل أيضاً على أساس مساهمتها في القدرات التكنولوجية المحلية وتطوير الموردين المحليين والتنويع الصناعي.

وتعلّق موضوع متكرر آخر بالأنظمة المالية المحلية نفسها. فقد لاحظ المشاركون أن القطاعات البنكية في معظم أنحاء شمال أفريقيا لا تزال تفضّل الأنشطة منخفضة المخاطر نسبياً، بينما يظل رأس المال المخاطر وأسواق الأسهم وتمويل الابتكار ضعيفة التطور. ولعل أكثر ما قدمته الورشة أصالةً هو توسيعها مفهوم قدرة الدولة نحو ما يمكن تسميته القدرة المالية للدولة: فالسياسة الصناعية تعتمد في نهاية المطاف على قدرة الدولة على حكم التمويل بقدر ما تعتمد على قدرتها على تنظيم الإنتاج.

فالأنظمة المالية ليست محايدة أبداً؛ فهي تؤثر في القطاعات التي تتوسع، والتقنيات التي تنتشر، والشركات التي تصمد، والمناطق التي تتلقى الاستثمار. وبذلك يصبح حكم التمويل غير قابل للفصل عن حكم التنمية نفسها.

الملكية السياسية والعدالة الاجتماعية وحوكمة التحول

إلى جانب النقاشات حول السياسة الصناعية والتمويل والتغير التكنولوجي، عادت الورشة باستمرار إلى سؤال سياسي أوسع: في ظل أي شروط يمكن للتحول البنيوي أن يكتسب شرعية اجتماعية واستدامة سياسية؟ وأكد المشاركون مراراً أن نجاح التحول الأخضر سيتوقف في نهاية المطاف بدرجة أقل على الجدوى التكنولوجية، وبدرجة أكبر على قدرة المجتمعات على بناء تحالفات سياسية قادرة على إدامة التغيير طويل الأمد.

وقد طُرح هذا المنظور منذ الجلسة الافتتاحية، حيث شارك ممثلون عن مؤسسات المجتمع المفتوح (OSF) تأملاً في تطور تفكير المنظمة نفسها. فبدلاً من تقديم الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والعمل المناخي بوصفها أجندات منفصلة، رأوا أن هذه التحديات باتت متشابكة أكثر فأكثر. فالمؤسسات الديمقراطية لا يمكنها أن تصمد إذا تعايشت مع انعدام أمن اقتصادي مستمر، وتراجع في الحركية الاجتماعية، وآفاق محدودة للأجيال الشابة.

وقد اتضحت أهمية هذا البُعد السياسي بشكل خاص في حالة شمال أفريقيا. فقد لاحظ عدد من المشاركين أن المنطقة شهدت موجات متتالية من الإصلاحات المشجَّعة من الخارج، من برامج التكيّف الهيكلي وتحرير الأسواق إلى مبادرات الانتقال الديمقراطي. ومع أن كثيراً من هذه الإصلاحات سعت إلى أهداف مشروعة، فإنها كثيراً ما بقيت منقوصة التنفيذ أو غير متجذرة بما يكفي في المؤسسات السياسية الوطنية — فأضعفت الترتيباتِ القائمة دون أن تولّد بدائل مقبولة على نطاق واسع.

فالتحول ينبغي ألا يُطرح بوصفه امتثالاً للالتزامات المناخية الدولية، بل بوصفه استراتيجية تنموية وطنية قادرة على خلق فرص العمل، وتعزيز القطاعات الإنتاجية، وتحسين الخدمات العمومية، وتوسيع الفرص الاقتصادية.

ورفض المشاركون باستمرار فكرة أن العمل المناخي والعدالة الاجتماعية أولويتان متنافستان. بل رأوا، على العكس، أن الجدوى السياسية لإزالة الكربون تتوقف بالضبط على قدرتها على تحسين مستويات العيش مع تقليص المخاطر البيئية. وينبغي أن يتعزز كلٌّ من خلق فرص العمل والتنمية الترابية والارتقاء التكنولوجي والاستدامة البيئية بالآخر، بدلاً من أن يقوّض أحدها الآخر.

وأكد المشاركون أن النساء والشباب والفئات المهمَّشة تاريخياً يجب أن يُدمَجوا في الفرص الصناعية الجديدة إذا كان للتحول أن يولّد شرعية دائمة. فالتعليم التقني، والتدريب المهني، وبرامج ريادة الأعمال، وتحسين النفاذ إلى التشغيل المؤهَّل، تساهم جميعها في ذلك، وكذلك المشاورات الجادة مع المجتمعات المحلية المرشحة للتأثر بمشاريع الاستثمار.

وقد كانت الجهود المبذولة في هذا المجال غير كافية في كثير من الأحيان في شمال أفريقيا. فنظراً لاستهلاكها الكبير للأراضي والمياه، أدّى كثير من محطات الطاقة الشمسية وحقول طاقة الرياح الكبرى في المنطقة إلى اضطرابات عميقة في سبل العيش وأشكال الحياة الجماعية. وبما أن هذه المشاريع نادراً ما ولّدت فرص عمل على نطاق واسع، فإن أثرها الصافي على المستوى المحلي سلبي بوضوح في حالات كثيرة. وقد أكد المشاركون مراراً أن هذا الوضع يجب أن يتغير: فأي تحول صناعي ناجح، فضلاً عن أن يكون أخضر، يجب أن يكون متجذراً في العدالة الاجتماعية.

ولعل أصالة الورشة على المستوى السياسي تتجلى أكثر ما تتجلى في العلاقة بين الفاعلية والملكية. فقد وُصفت الفاعلية بوصفها قدرة البلدان على تحديد أولوياتها الخاصة داخل نظام دولي متزايد التشرذم؛ وتمدّ الملكية السياسية هذا المنطق إلى المستوى الوطني. فالدول لا يمكنها أن تمارس فاعلية ذات معنى على المستوى الدولي إلا إذا كانت استراتيجيات التنمية متجذرة في الوقت نفسه في توافق وطني واسع. وبالتالي، تصبح الملكية الوطنية الأساس السياسي الذي تقوم عليه في نهاية المطاف القوة التفاوضية الدولية.

خاتمة: نحو اقتصاد سياسي جديد للتنمية الخضراء

تناولت جلسات الورشة نطاقاً واسعاً من المواضيع: السياسة الصناعية، والحوكمة، وسلاسل القيمة العالمية، والتمويل المناخي، والقدرات التكنولوجية، والتشرذم الجيوسياسي، والإدماج الاجتماعي. ومع ذلك، فإن هذه المواضيع، إذا قُرئت مجتمعةً، تكشف عن إطار تحليلي متماسك على نحو لافت. فبدلاً من تقديم مجموعة من التوصيات المتفرقة، بلورت المناقشات تدريجياً رؤية أوسع للتنمية تتلاءم مع التحولات العميقة التي تعيد اليوم تشكيل الاقتصاد السياسي العالمي.

ويقع في صميم هذا الإطار الناشئ تحول مفاهيمي جوهري. فقيمة هذا التحول لا تكمن في استبدال الوقود الأحفوري بتقنيات أنظف، بل في كونه يخلق فرصة لإعادة تنظيم الأنظمة الإنتاجية، وتعزيز القدرات المحلية، وإعادة تحديد مسارات التنمية طويلة الأمد.

وبالنسبة لشمال أفريقيا، فإن الفرص التي يتيحها التحول الأخضر الجاري حقيقية، لكن المخاطر حقيقية أيضاً. فالمنطقة تملك موارد متجددة كبيرة، وخبرة صناعية متنامية، وموقعاً جغرافياً استراتيجياً يربط أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. لكن هذه المزايا لن تولّد تنمية مستدامة إلا إذا اقترنت باستثمارات في المعرفة والمؤسسات والقدرات الإنتاجية.

وبدلاً من تقديم مخطط قابل للتطبيق في كل بلد، تدعو الورشة إلى طريقة مختلفة للتفكير في التحول نفسه. فالتنمية تُفهم بوصفها عملية تعلّم مفتوحة توسّع من خلالها المجتمعات تدريجياً قدرتها على تشكيل مستقبلها الخاص. وتكتسب السياسة الصناعية الخضراء قيمتها بالضبط لأنها تهيّئ الشروط المؤسسية التي يمكن أن يتحقق هذا التعلم في ظلها.

فالتحول لا يتعلق فقط بالانتقال نحو مصادر طاقة أنظف، بل يتعلق ببناء اقتصادات أكثر إنتاجية، وأقدر على الصمود، وأكثر إدماجاً، وأكثر قدرة على ممارسة الفاعلية داخل نظام دولي متزايد التشرذم.

تسييس مَواطن الهشاشة: الإطار التحليلي لشبكة PNT

منذ الافتتاح، ذكّر المنظّمون بأنّ الهدف ليس تجاورَ تشخيصاتٍ متخصّصة في الطاقة أو المالية العمومية أو الزراعة، بل فهمَ كيف تتمفصل هذه الأبعاد ضمن منظومة واحدة من مَواطن الهشاشة.

وتبدو الحالة التونسية في هذا الصدد كاشفةً على نحو خاص. فتونس تجمع تبعيةً طاقويةً عالية، وانتقالاً طاقوياً غير مكتمل، وتبعيةً غذائيةً كبيرة، ومنظومة تعويض عسيرة الإصلاح، ونمواً ضعيفاً، وجهازاً إنتاجياً ناقص الاستثمار، ومؤسسات مُنهَكة. وهي بذلك تشكّل مختبراً للتوترات التي ستواجهها دول كثيرة في الجنوب ضمن سياق من التشظّي الجيوسياسي، والانتقال الطاقوي العالمي، وتكاثر الصدمات.

إنّ أسعار الطاقة، والدعم، والمستلزمات الزراعية، واحتياطي العملة، والإحصاءات النقدية، وقدرات التخزين ليست مجرّد متغيّرات تقنية. بل هي المواضع الملموسة التي تتقرّر فيها السيادة المادية للدول.

وتسييس هذه الرهانات لا يعني أدلجتها. بل يعني إبرازَ خيارات السلطة، والآثار التوزيعية، والإكراهات المؤسساتية التي تحدّد إدارتها.

اقتصاد مُنهَك حتى قبل الصدمة الجيوسياسية

أبرزت النقاشات أنّ تونس لا تواجه الصدمة الشرق-أوسطية من موقع صمود، بل انطلاقاً من اقتصاد مُنهَك أصلاً بعمق.

فالنمو المُعلَن رسمياً مقارنةً بالسنة السابقة يحجب واقعاً أكثر تدهوراً. فوفق التحاليل المعروضة خلال الورشة، يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التونسي قد تراجع بنحو 0.3 % في الربع الأول من 2026، فيما تستفيد المقارنات السنوية أساساً من أثر قاعدةٍ مرتبط بضعف النشاط في 2025.

ويظلّ الناتج المحلي الإجمالي للفرد دون مستواه قبل أزمة كوفيد-19. ويترجم هذا الركود الممتدّ أزمةً ظرفيةً بقدر أقلّ ممّا يترجم استنفاداً تدريجياً لنموذج النمو التونسي.

وتجسّد وضعية سوق العمل هذا التدهور الصامت. فقد ألحّ المتدخّلون على أنّ نسبة البطالة لم تعد كافية لوصف الحالة الفعلية للاقتصاد. إذ بات المشكل المركزي يكمن في انهيار نسبة النشاط.

ووفق الأرقام التي نوقشت خلال الورشة، تكون نسبة النشاط التونسية قد هوت إلى حوالي 45 %، وهي من بين الأدنى في أفريقيا وأقلّ بكثير من المعدّل العالمي. ويترجم هذا التراجع انعدامَ خلق فرص العمل بقدر ما يترجم الخروجَ الصامت لشريحة متنامية من السكان من سوق العمل.

ويشكّل الاستثمار مؤشّر إنذار رئيسياً ثانياً. فقد التقى المشاركون عند ملاحظة بلدٍ لم يعد يستثمر بما يكفي. فالاستثمار العمومي المُدرَج في الموازنات منقوص التنفيذ إلى حدّ بعيد، فيما يبدو الاستثمار الخاص شبه متوقّف.

بل إنّ البنوك التونسية نفسها تشير إلى غياب مشاريع استثمارية بنيوية حقيقية. ولا تزال واردات تجهيزات الإنتاج منكمشة منذ سنوات عدّة، وتبدو حالات التعافي النادرة المرصودة مرتبطةً بمشتريات ظرفية أكثر منها بدينامية إنتاجية حقيقية.

لكنّ جوهر التشخيص المعروض خلال الورشة يتعلّق بالبنية النقدية والمالية للاقتصاد التونسي.

تُظهر أرقام ECOWEEK والبنك المركزي توسّعاً قوياً في الكتلة النقدية. فوفق نشرة ECOWEEK رقم 19-26، تتقدّم الكتلة النقدية M3 بنسبة 10.5 % مقارنةً بالسنة السابقة في الربع الأول من 2026، فيما لا يرتفع الائتمان الموجّه للاقتصاد إلا بنسبة 3.1 %. وتتقدّم الأوراق والقطع النقدية بنسبة 17.8 %، لتبلغ 27.3 مليار دينار، أي 18.3 % من M3. وتبلغ نسبة السيولة النقدية إلى الناتج المحلي الإجمالي 15.1 %، مقابل 11.7 % في 2021، في حين لا يتقدّم الائتمان الموجّه للاقتصاد إلا بضعف. وترتفع الأوراق والقطع النقدية المتداولة بسرعة، فيما تبلغ حصة السيولة النقدية في الناتج المحلي الإجمالي مستويات مرتفعة تاريخياً.

ويترجم هذا التطوّر ظواهر متزامنة عدّة: تضخّمٌ حقيقي أقوى من المُقاس رسمياً، وارتيابٌ متنامٍ تجاه المنظومة المصرفية، وصعودٌ للقطاع غير المهيكل، وتفضيلٌ لحيازة العملة.

وقد ألحّت النقاشات على نحو خاص على تحوّل المنظومة المصرفية التونسية إلى أداة لتمويل الخزينة.

فالبنوك باتت تحوز حصةً متنامية من الدَّيْن السيادي، فيما يتباطأ الائتمان الموجّه للمؤسسات بقوة. فكلّما موّلت البنوك الدولة أكثر، قلّ تمويلها للاقتصاد الحقيقي. وكلّما راكمت مخاطر سيادية أكثر، ازدادت هشاشتها أمام أزمة في الموازنة.

والبنك المركزي نفسه يبدو منخرطاً على نحو متزايد في خدمة تمويل الدولة، ما يغذّي المخاوف حول مَوْلَنة العجز نقدياً.

وتغذّي هذه الدينامية ما وصفه عدّة مشاركين بأزمة ثقة حقيقية في النقد. فقد باتت القروض الموجّهة للدولة المركزية تمثّل 37.2 % من الناتج المحلي الإجمالي وفق الأرقام التي نوقشت خلال الورشة، مقابل 17.6 % في 2021. ويحوز البنك المركزي 35.5 % من الديون على الدولة ضمن ميزانيّته، فيما تحمل البنوك التونسية قرابة 18.7 % من الديون السيادية ضمن أصولها.

يواصل الاقتصاد عمله، لكن بثمن تبعيةٍ متنامية للتوسّع النقدي، وللمديونية الداخلية، ولاستحواذ الدولة على الموارد المالية.

الصدمة الشرق-أوسطية بوصفها مضاعِفاً لمَواطن الهشاشة

تعمل الحرب في الشرق الأوسط كاختبار إجهاد منظوميّ للاقتصاد التونسي.

وألحّت النقاشات على نقطة محورية: لا تنتقل الأزمة عبر الأسعار وحدها. بل تنتقل أيضاً عبر التوفّر المادي للسلع، والاختلال اللوجستي، والتوترات على المسالك البحرية، وتمدّد آجال التزوّد.

وهكذا تتحوّل الصدمة الطاقوية سريعاً إلى صدمة في الموازنة، ثمّ إلى صدمة إنتاجية، فإلى صدمة اجتماعية.

فارتفاع أسعار النفط والغاز يرفع فوراً كلفة الدعم الطاقوي، ويثقل العجز التجاري، ويمارس ضغطاً إضافياً على احتياطي العملة.

لكنّ الآثار تنتشر بعد ذلك نحو المستلزمات الزراعية، وكلفة النقل، والأسمدة، والمواد المكرَّرة، ومجمل سلاسل الإنتاج.

وأظهرت النقاشات أنّ تونس هشّة على نحو خاص أمام منطق الانتقال المتسلسل هذا.

فالتبعية الطاقوية تزيد الضغط على الموازنة؛ وهذا الضغط على الموازنة يعمّق تبعية المنظومة المصرفية لتمويل الدولة؛ وارتفاع الكلفة الطاقوية ينتقل إلى الأسعار الغذائية؛ والتضخّم يقلّص القدرة الشرائية للأسر الهشّة أصلاً.

كما أبرزت مداخلات عدّة أنّ التكيّف التونسي يجري بالفعل جزئياً عبر النُّدرة.

فحين تعجز الدولة عن تمويل جميع الواردات الضرورية في آنٍ واحد، تفضّل بعض المواد التي تُعتبر حسّاسة سياسياً — لا سيّما القمح اللّيّن الموجّه للخبز المدعوم — على حساب مكوّنات أخرى من المنظومة الغذائية أو الصناعية.

ويُضعِف هذا المنطق تدريجياً شُعَب الحليب واللحوم وتغذية الماشية، مع تدهور الجودة التغذوية للاستهلاك.

وهكذا تكشف الأزمة الشرق-أوسطية مشكلاً مؤقتاً بقدر أقلّ ممّا تكشف تبعيةً بنيويةً متنامية لسلاسل تزوّد خارجية باتت غير مستقرّة.

التبعية الطاقوية: الكلفة الاستراتيجية للاانتقال

أتاحت الجلسة الثانية من الورشة توضيحَ طبيعة التبعية الطاقوية التونسية.

فوفق الأرقام التي أُثيرت خلال النقاشات والعروض التقنية، لا تغطّي تونس سوى ما بين 30 و35 % من حاجاتها الطاقوية بحسب احتساب الإتاوة الغازية المرتبطة بالعبور الجزائري أو عدم احتسابها.

وتبلغ النسبة الرسمية للتبعية الطاقوية حوالي 65 %، لكنّها تقارب 70 % لو جرى تحييد إتاوة TransMed.

وهذا التدقيق مهمّ، لأنّ جزءاً من الطاقة المحتسَبة كمورد وطني يعتمد في الواقع على تدفّق جيوسياسي خارجي.

ويشكّل الغاز العقدة المركزية لهذه التبعية. فالإنتاج الكهربائي التونسي لا يزال يعتمد بأكثر من 90 % على الغاز الطبيعي، المستورَد أساساً من الجزائر. وهكذا تغدو التبعية الغازية تبعيةً كهربائيةً وصناعيةً ومالية.

وذكّرت النقاشات بأنّ تونس اضطرّت إلى استيراد الكهرباء الجزائرية خلال ذُرَى الاستهلاك الصيفية الأخيرة، حتى في فترات كانت الجزائر نفسها تجري فيها انقطاعات للكهرباء على أراضيها.

وتخلق هذه العلاقة تبعيةً متبادلةً غير متماثلة: فتونس تظلّ أكثر هشاشةً بكثير أمام انقطاع التزوّد ممّا هي الجزائر أمام فقدان العبور التونسي.

غير أنّ المداخلة المخصّصة للانتقال الطاقوي ألحّت على نقطة جوهرية: لا يمكن التفكير في الانتقال نحو الطاقات المتجدّدة بوصفه مجرّد استبدال تقني.

فالطاقة الشمسية والريحية موردان متقطّعان. ويستلزم إدماجهما قدرات تخزين، وشبكات متينة، وترابطات، وحوكمة ملائمة، وشركةً تونسية للكهرباء والغاز (STEG) قادرةً على ضمان استقرار المنظومة الكهربائية.

كما أنّ الكهرباء لا تمثّل سوى جزء من الاستهلاك النهائي للطاقة. فالنقل، وبعض الاستخدامات الصناعية، والاستخدامات الحرارية تظلّ شديدة الاعتماد على المحروقات.

والتأخّر التونسي في المتجدّدات لا يُفسَّر إذن بغياب الإمكان الشمسي أو الريحي. بل ينتج عن تضافر عوامل: أزمة في الموازنة، وصعوبات في التمويل، وضعف الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وبطء إداري، وعدم استقرار تنظيمي، وغياب منظومة صناعية مهيكلة.

كما أبرزت النقاشات خطر انتقال طاقوي يُختزَل في منطق استخراجي محض.

إن طُوّرت المشاريع المتجدّدة الكبرى حصراً من قِبل شركات دولية دون محتوى محلّي، ودون استراتيجية صناعية، ودون تكوين، فإنّ تونس ستخفّض بالتأكيد جزءاً من فاتورتها الطاقوية، لكن دون بناء نسيج إنتاجي وطني حقيقي.

عندئذ يغدو الانتقال الطاقوي آليةً لتقليص العجز الخارجي، دون تحويل عميق لنموذج الاقتصاد.

الأمن الغذائي: من الحبوب إلى المستلزمات

أزاحت الجلسة الثالثة من الورشة النقاش الغذائي إزاحةً عميقة.

فالمشكل التونسي لا يكمن فقط في التبعية للواردات من الحبوب؛ بل يطال مجمل سلسلة الإنتاج الزراعي.

وذكّر العرض المخصّص للمستلزمات الزراعية بفكرة محورية: البلد الهشّ على مستوى مستلزماته هشٌّ على امتداد سلسلته الغذائية كلّها.

فالزراعة الحديثة تقوم على استهلاك كثيف للطاقة والأسمدة والنقل والمواد الكيميائية.

وقد غدا الغاز الطبيعي، والأمونيا، واليوريا، والكبريت، والمحروقات، والتأمينات البحرية، والمسالك التجارية مكوّنات جوهرية للأمن الغذائي.

وهكذا قُدّم مضيق هرمز بوصفه عُنق زجاجة غذائياً بقدر ما هو طاقوي. وتذكّر المعطيات التي نوقشت خلال الورشة بأنّ نحو 20 % من التجارة العالمية للنفط، وخُمس التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال، و35 % من الصادرات العالمية لليوريا تعبر هذا المسلك البحري.

إذ يعبر منه جزءٌ كبير من التجارة العالمية للنفط، والغاز الطبيعي المسال، واليوريا. وأيّ اضطراب ممتدّ لهذا المسلك يؤثّر مباشرة في كلفة الأسمدة، ثمّ في المردودية الزراعية، فالأسعار الغذائية العالمية.

وتبدو تونس هشّةً على نحو خاص ضمن هذا التشكّل.

فنسبة اكتفائها الذاتي من الحبوب تظلّ ضعيفة، فيما تظلّ قدراتها التخزينية، ومواردها المائية، وإنتاجها من المستلزمات محدودة.

وتزيد الأزمة المناخية من حدّة هذه الإكراهات. فاستغلال المائدات المائية العميقة يبلغ مستويات حرجة، وتدفع الهشاشة المائية الزراعةَ إلى التعويض بمزيد من المستلزمات الكيميائية، ما يزيد التبعية الخارجية بدوره.

وهكذا اقترحت النقاشات تجاوزَ الهدف غير الواقعي المتمثّل في الاكتفاء الذاتي الكامل من الحبوب، نحو التفكير في سيادة غذائية حقيقية عبر الأعالي (المستلزمات).

وتقتضي هذه المقاربة تأمينَ المستلزمات الحرجة، وتنويعَ المورّدين، وتكوينَ مخزونات استراتيجية، وإعادةَ التفكير في السياسات الزراعية بربطها بالإكراهات الطاقوية والمناخية.

منظومة التعويض: بين الموازِن الاجتماعي والقفل المالي

أظهر النقاش حول التعويض أنّ الدعم التونسي لا يمكن اختزاله في مجرّد عبء على الموازنة.

فمنظومة التعويض تشكّل في آنٍ واحد آليةً للاستقرار الاجتماعي، وأداةً تاريخيةً لإدارة الأسعار، ومكوّناً ضمنياً للعقد الاجتماعي التونسي.

وذكّرت النقاشات بأنّ التعويض تأسّس مؤسساتياً تدريجياً منذ أربعينيات القرن الماضي في سياق التموين، والجفاف، ومراقبة الأسعار.

ومع الوقت، غدا حاجزاً فاصلاً بين الأسعار الدولية والأسعار المحلّية.

ويفسّر هذا العمق التاريخي لماذا يبدو أيّ إصلاح حسّاساً سياسياً.

فالتعويض لا يحمي المستهلكين وحدهم. بل يقلّص أيضاً حالة عدم اليقين لدى بعض المنتجين، لا سيّما في شُعَب المخابز والحبوب والمنتجات الغذائية المحوَّلة.

لكنّ هذه المنظومة تُنتِج كذلك تشوّهات: تأخّر في التسديد، وتركّز الفاعلين القادرين على تحمّل الآجال الإدارية، وتبعية للدولة، وغموض متزايد في الكلفة الحقيقية.

وألحّ المشاركون على أنّ إلغاءً مفاجئاً للدعم سيكون قابلاً للانفجار اجتماعياً.

لكنّ غياب الإصلاح سيطيل أمد نوع آخر من التكيّف: تضخّم مستتر، ونُدرة، وتدهور في جودة المنتجات، وتفاقم في العجوزات.

الرهان الحقيقي إذن هو الانتقال تدريجياً من منظومة معمَّمة لدعم غامض إلى منظومة حماية اجتماعية مستهدَفة، وواضحة، ومستدامة.

غير أنّ مثل هذا الإصلاح لا يمكن أن ينجح دون وساطة اجتماعية، ودون سجلّ اجتماعي موثوق، ودون استراتيجية سياسية قادرة على شرح الخيارات.

ثلاثة سيناريوهات للسنوات المقبلة

التقت النقاشات عند ثلاثة سيناريوهات ممكنة.

السيناريو الأول، المتفائل، يقوم على استقرار تدريجي للسياق الشرق-أوسطي، وانفراج في أسعار الطاقة والمستلزمات، وتعافٍ محدود للاستثمار، ودعم مالي خارجي يتيح استعادةً تدريجيةً لبعض هوامش المناورة.

ويظلّ هذا السيناريو متصوَّراً، لكنه يفترض تحسّناً ملحوظاً في الحوكمة الاقتصادية، والتنسيق المؤسساتي، ومصداقية الإصلاحات.

أمّا السيناريو الثاني، الذي يُعتبر الأرجح على المدى القصير، فهو سيناريو التوترات الممتدّة.

عندئذ يواصل الاقتصاد عمله بوتيرة منخفضة: نمو ضعيف، وتضخّم مستمرّ، واستثمار غير كافٍ، وتمويل داخلي متنامٍ للعجز، وتكيّف اجتماعي منتشر.

وفي هذا التشكّل، تظلّ حالات النُّدرة ظرفيةً لكن متكرّرة، وتواصل الدولة تفضيل النفقات غير القابلة للضغط على حساب الاستثمار وصيانة البنى التحتية.

والسيناريو الثالث هو سيناريو تفاقم متزامن للإكراهات الطاقوية والغذائية والمالية والنقدية.

وفي هذه الحالة، قد يؤدّي ارتفاع ممتدّ في أسعار الطاقة، مقروناً باضطرابات لوجستية وبإضعاف للدينار، إلى توترات كبرى: صعوبات في الاستيراد، وتدهور سريع للمؤسسات العمومية الطاقوية، وتسارع التضخّم الغذائي، وتكاثر التوترات الاجتماعية.

عندئذ لا يجري التكيّف عبر الإصلاح، بل عبر التقنين، والنُّدرة، والتدهور المتسارع للخدمات العمومية.

نحو عقيدة للسيادة الاقتصادية

إسهامات الندوة في هوية شبكة PNT

أبرزت النقاشات تشخيصاً مشتركاً: لقد تمّ الانقلاب الجيوسياسي بالفعل. فالتعددية لم تعد إطاراً ناظماً، بل منظومة في حالة تآكل. والمعايير الدولية باتت موضع تنازع أو التفاف. وموازين القوى تُعاد صياغتها وفق منطق القوّة الخام، والتشظّي الإقليمي، والصفقاتية المعمَّمة. وفي هذا السياق، تبدو الدول، بما فيها دول شمال أفريقيا، كيانات مُنهَكة على نحو متزايد، تتنازعها التوترات بين الخطاب السيادوي والفقدان الفعلي للسيادة.

تعيد هذه القراءة تعريف رسالة شبكة PNT تعريفاً عميقاً. فالمنظمة لا يمكنها أن تموقع نفسها في امتداد الأطر التقليدية للمساعدة، ولا في امتداد المقاربات التكنوقراطية القطاعية. بل تتموضع بوصفها فضاءً لإعادة تسييس القضايا الراهنة، يسعى إلى إعادة إدراج البُعد السياسي حيث جرى إجلاؤه لصالح مقولات تقنية (المرونة، والحوكمة، والنجاعة، والانتقال).

كما كشفت المداخلات عن تحوّل جوهري في نموذج التنمية ذاته. فالمساعدة الدولية، التي ارتبطت تاريخياً بنظام تعددي وبوظيفة إسقاط النفوذ، تتحوّل اليوم إلى منظومة لإدارة المخاطر، مُمَوْلَنة إلى حدّ بعيد، وموجَّهة نحو تعبئة القطاع الخاص. ويرافق هذا التحوّل نقلٌ للمسؤولية نحو الفاعلين المحلّيين، دون إعادة توزيع حقيقية لقدرات الفعل. وهكذا تكفّ التنمية عن كونها مشروع تحويل لتغدو آليةَ تكيّف مع إكراهات خارجية.

في هذا السياق، برز مفهوم القدرة على الفعل (Agency) بوصفه مفهوماً مركزياً. مَن يقرّر؟ مَن يفعل؟ مَن يتحمّل مسؤولية التحولات؟

الإجابة السائدة اليوم تنزع إلى تهميش المجتمعات المحلّية، مع إخراج القرارات الاستراتيجية إلى الخارج. وتحدّد شبكة PNT لنفسها هدفاً دقيقاً يتمثّل في الإسهام في إعادة بناء هذه القدرة على الفعل، عبر التعبير المتزامن عن التفكير الاستراتيجي والتحليل النقدي وإنتاج أُطر بديلة.

ومن أبرز الدروس الأخرى التي تمخّضت عن النقاشات، ضرورةُ التفكير في التحولات في تعدّديتها وتشابكها. فالانتقال الطاقوي، والتحوّل الصناعي، والتحولات التكنولوجية، وإعادة التركيب الجيوسياسي، والتطورات الاجتماعية، لم يعد ممكناً تناولها بمعزل عن بعضها البعض. إنّها تنتمي إلى لحظة تاريخية واحدة تتّسم بعدم اليقين، وعدم القابلية للتنبّؤ، والتسارع.

وفي هذه البيئة، لم يعد ممكناً تصوّر الاستراتيجيا بوصفها تخطيطاً خطّياً قائماً على فرضيّات مستقرّة. بل عليها أن تستوعب التقلّب، والصراعية، وإمكان القطائع المفاجئة. وهذا يستلزم تجاوز المقاربات الإدارية للحوكمة لإعادة استحضار التفكير السياسي في المفاضلات، والأولويّات، والمسارات.

وأخيراً، أبرزت الندوة التأسيسية الدور الخاصّ لشمال أفريقيا بوصفه فضاءً استراتيجياً. فالمنطقة، الواقعة عند مفترق الطرق بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، تتركّز فيها آثار إعادة التركيب العالمي: تشظّي التعددية، وإعادة تعريف سلاسل القيمة، والتوترات الأمنية، وتحوّل نماذج التنمية. وهي فضاء هشاشة ومختبر محتمَل لإعادة التركيب الاستراتيجي في آنٍ واحد.

في هذا الإطار، ترى شبكة PNT في نفسها حاضنةً للتفكير الاستراتيجي الجماعي، قادرةً على جمع فاعلين من آفاق مختلفة — باحثين، وممارسين، وصانعي قرار، وأعضاء من المجتمع المدني — بهدف إنتاج تحاليل ضاربةٍ جذورُها في الواقع الإقليمي ومنخرطةٍ في الديناميات العالمية.

والرهان ليس اقتراح حلول فورية، بل إعادة بناء شروط فكرٍ استراتيجي مستقلّ، وهو شرط مسبق لكلّ صورة من صور السيادة والتنمية، وعلى المدى الأبعد، الدمقرطة.

تركيب المداخلات والنقاشات

انقلاب قد تحقّق فعلاً

تنعقد المائدة المستديرة التي نظّمتها شبكة السياسات من أجل التحولات في سياق يتميّز بتحوّل عميق في النظام الدولي. ولعلّ أبرز ما خلصت إليه النقاشات أنّ الانقلاب الجيوسياسي لم يعد فرضيّةً بل واقعاً. فعالم ما بعد الحرب الباردة، الذي بنته التعددية والمعايير الدولية والهيمنة الغربية، آخذ في التلاشي.

ويتلاقى المشاركون عند فكرة أنّنا دخلنا عالماً يتّسم بالتشظّي، وصعود منطق القوّة، وتراجع الأطر المعيارية. ولا يطال هذا التحوّل العلاقات الدولية وحدها، بل يمتدّ كذلك إلى نماذج التنمية والعمل الإنساني وإدارة النزاعات.

من ما بعد التعددية إلى ما بعد التنمية: إعادة تسييس الاستراتيجيا في عالمٍ يتشظّى

اللحظة التاريخية التي دخلناها لم يعد بالإمكان فهمها بوصفها مجرّد طورٍ من أطوار انتقال تدريجي. بل تلاقت النقاشات، على العكس من ذلك، عند فكرة أنّ الانقلاب قد تحقّق فعلاً. فنحن لم نعد على عتبة تغيّر في النظام الدولي؛ بل نعيش بالفعل في العالم الذي يلي ذلك. وهذه القراءة، التي تتخلّل التحاليل الجيوسياسية والتأمّلات في التنمية على حدّ سواء، تُلزمنا بمراجعةٍ عميقة للمقولات التي بنت الفكر السياسي الدولي في العقود الأخيرة.

فالتعددية، والتنمية، والحوكمة، والمرونة، بل حتى الدمقرطة ذاتها، لم يعد بالإمكان استدعاؤها بوصفها بديهيات أو أُطراً محايدة. بل ينبغي إعادة استجوابها انطلاقاً من شروطها التاريخية في التكوّن، ومن استخداماتها السياسية، ومن استنفادها الراهن.

ومن أبرز مكاسب النقاش رفضُه القاطعَ الفصلَ بين ما يقدّمه الخطاب السائد بوصفه مجالات متمايزة: الجيوسياسية من جهة، والتنمية من جهة أخرى؛ النزاعات من جهة، والسياسات العمومية من جهة أخرى؛ الإكراهات البنيوية من جهة، وهوامش الفعل الوطني من جهة أخرى. بل، بخلاف ذلك، يدلّ كلّ شيء اليوم على تشابكٍ متنامٍ بين السياسي والاقتصادي والتكنولوجي والعسكري والاجتماعي.

تظلّ اللغة في الغالب لغةَ التنمية والتعاون والاستقرار، في حين أنّ المنطق الفاعل بات منطقَ القوّة، والأمننة، والتشظّي، وإدارة المخاطر.