تسييس مَواطن الهشاشة: الإطار التحليلي لشبكة PNT

منذ الافتتاح، ذكّر المنظّمون بأنّ الهدف ليس تجاورَ تشخيصاتٍ متخصّصة في الطاقة أو المالية العمومية أو الزراعة، بل فهمَ كيف تتمفصل هذه الأبعاد ضمن منظومة واحدة من مَواطن الهشاشة.

وتبدو الحالة التونسية في هذا الصدد كاشفةً على نحو خاص. فتونس تجمع تبعيةً طاقويةً عالية، وانتقالاً طاقوياً غير مكتمل، وتبعيةً غذائيةً كبيرة، ومنظومة تعويض عسيرة الإصلاح، ونمواً ضعيفاً، وجهازاً إنتاجياً ناقص الاستثمار، ومؤسسات مُنهَكة. وهي بذلك تشكّل مختبراً للتوترات التي ستواجهها دول كثيرة في الجنوب ضمن سياق من التشظّي الجيوسياسي، والانتقال الطاقوي العالمي، وتكاثر الصدمات.

إنّ أسعار الطاقة، والدعم، والمستلزمات الزراعية، واحتياطي العملة، والإحصاءات النقدية، وقدرات التخزين ليست مجرّد متغيّرات تقنية. بل هي المواضع الملموسة التي تتقرّر فيها السيادة المادية للدول.

وتسييس هذه الرهانات لا يعني أدلجتها. بل يعني إبرازَ خيارات السلطة، والآثار التوزيعية، والإكراهات المؤسساتية التي تحدّد إدارتها.

اقتصاد مُنهَك حتى قبل الصدمة الجيوسياسية

أبرزت النقاشات أنّ تونس لا تواجه الصدمة الشرق-أوسطية من موقع صمود، بل انطلاقاً من اقتصاد مُنهَك أصلاً بعمق.

فالنمو المُعلَن رسمياً مقارنةً بالسنة السابقة يحجب واقعاً أكثر تدهوراً. فوفق التحاليل المعروضة خلال الورشة، يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التونسي قد تراجع بنحو 0.3 % في الربع الأول من 2026، فيما تستفيد المقارنات السنوية أساساً من أثر قاعدةٍ مرتبط بضعف النشاط في 2025.

ويظلّ الناتج المحلي الإجمالي للفرد دون مستواه قبل أزمة كوفيد-19. ويترجم هذا الركود الممتدّ أزمةً ظرفيةً بقدر أقلّ ممّا يترجم استنفاداً تدريجياً لنموذج النمو التونسي.

وتجسّد وضعية سوق العمل هذا التدهور الصامت. فقد ألحّ المتدخّلون على أنّ نسبة البطالة لم تعد كافية لوصف الحالة الفعلية للاقتصاد. إذ بات المشكل المركزي يكمن في انهيار نسبة النشاط.

ووفق الأرقام التي نوقشت خلال الورشة، تكون نسبة النشاط التونسية قد هوت إلى حوالي 45 %، وهي من بين الأدنى في أفريقيا وأقلّ بكثير من المعدّل العالمي. ويترجم هذا التراجع انعدامَ خلق فرص العمل بقدر ما يترجم الخروجَ الصامت لشريحة متنامية من السكان من سوق العمل.

ويشكّل الاستثمار مؤشّر إنذار رئيسياً ثانياً. فقد التقى المشاركون عند ملاحظة بلدٍ لم يعد يستثمر بما يكفي. فالاستثمار العمومي المُدرَج في الموازنات منقوص التنفيذ إلى حدّ بعيد، فيما يبدو الاستثمار الخاص شبه متوقّف.

بل إنّ البنوك التونسية نفسها تشير إلى غياب مشاريع استثمارية بنيوية حقيقية. ولا تزال واردات تجهيزات الإنتاج منكمشة منذ سنوات عدّة، وتبدو حالات التعافي النادرة المرصودة مرتبطةً بمشتريات ظرفية أكثر منها بدينامية إنتاجية حقيقية.

لكنّ جوهر التشخيص المعروض خلال الورشة يتعلّق بالبنية النقدية والمالية للاقتصاد التونسي.

تُظهر أرقام ECOWEEK والبنك المركزي توسّعاً قوياً في الكتلة النقدية. فوفق نشرة ECOWEEK رقم 19-26، تتقدّم الكتلة النقدية M3 بنسبة 10.5 % مقارنةً بالسنة السابقة في الربع الأول من 2026، فيما لا يرتفع الائتمان الموجّه للاقتصاد إلا بنسبة 3.1 %. وتتقدّم الأوراق والقطع النقدية بنسبة 17.8 %، لتبلغ 27.3 مليار دينار، أي 18.3 % من M3. وتبلغ نسبة السيولة النقدية إلى الناتج المحلي الإجمالي 15.1 %، مقابل 11.7 % في 2021، في حين لا يتقدّم الائتمان الموجّه للاقتصاد إلا بضعف. وترتفع الأوراق والقطع النقدية المتداولة بسرعة، فيما تبلغ حصة السيولة النقدية في الناتج المحلي الإجمالي مستويات مرتفعة تاريخياً.

ويترجم هذا التطوّر ظواهر متزامنة عدّة: تضخّمٌ حقيقي أقوى من المُقاس رسمياً، وارتيابٌ متنامٍ تجاه المنظومة المصرفية، وصعودٌ للقطاع غير المهيكل، وتفضيلٌ لحيازة العملة.

وقد ألحّت النقاشات على نحو خاص على تحوّل المنظومة المصرفية التونسية إلى أداة لتمويل الخزينة.

فالبنوك باتت تحوز حصةً متنامية من الدَّيْن السيادي، فيما يتباطأ الائتمان الموجّه للمؤسسات بقوة. فكلّما موّلت البنوك الدولة أكثر، قلّ تمويلها للاقتصاد الحقيقي. وكلّما راكمت مخاطر سيادية أكثر، ازدادت هشاشتها أمام أزمة في الموازنة.

والبنك المركزي نفسه يبدو منخرطاً على نحو متزايد في خدمة تمويل الدولة، ما يغذّي المخاوف حول مَوْلَنة العجز نقدياً.

وتغذّي هذه الدينامية ما وصفه عدّة مشاركين بأزمة ثقة حقيقية في النقد. فقد باتت القروض الموجّهة للدولة المركزية تمثّل 37.2 % من الناتج المحلي الإجمالي وفق الأرقام التي نوقشت خلال الورشة، مقابل 17.6 % في 2021. ويحوز البنك المركزي 35.5 % من الديون على الدولة ضمن ميزانيّته، فيما تحمل البنوك التونسية قرابة 18.7 % من الديون السيادية ضمن أصولها.

يواصل الاقتصاد عمله، لكن بثمن تبعيةٍ متنامية للتوسّع النقدي، وللمديونية الداخلية، ولاستحواذ الدولة على الموارد المالية.

الصدمة الشرق-أوسطية بوصفها مضاعِفاً لمَواطن الهشاشة

تعمل الحرب في الشرق الأوسط كاختبار إجهاد منظوميّ للاقتصاد التونسي.

وألحّت النقاشات على نقطة محورية: لا تنتقل الأزمة عبر الأسعار وحدها. بل تنتقل أيضاً عبر التوفّر المادي للسلع، والاختلال اللوجستي، والتوترات على المسالك البحرية، وتمدّد آجال التزوّد.

وهكذا تتحوّل الصدمة الطاقوية سريعاً إلى صدمة في الموازنة، ثمّ إلى صدمة إنتاجية، فإلى صدمة اجتماعية.

فارتفاع أسعار النفط والغاز يرفع فوراً كلفة الدعم الطاقوي، ويثقل العجز التجاري، ويمارس ضغطاً إضافياً على احتياطي العملة.

لكنّ الآثار تنتشر بعد ذلك نحو المستلزمات الزراعية، وكلفة النقل، والأسمدة، والمواد المكرَّرة، ومجمل سلاسل الإنتاج.

وأظهرت النقاشات أنّ تونس هشّة على نحو خاص أمام منطق الانتقال المتسلسل هذا.

فالتبعية الطاقوية تزيد الضغط على الموازنة؛ وهذا الضغط على الموازنة يعمّق تبعية المنظومة المصرفية لتمويل الدولة؛ وارتفاع الكلفة الطاقوية ينتقل إلى الأسعار الغذائية؛ والتضخّم يقلّص القدرة الشرائية للأسر الهشّة أصلاً.

كما أبرزت مداخلات عدّة أنّ التكيّف التونسي يجري بالفعل جزئياً عبر النُّدرة.

فحين تعجز الدولة عن تمويل جميع الواردات الضرورية في آنٍ واحد، تفضّل بعض المواد التي تُعتبر حسّاسة سياسياً — لا سيّما القمح اللّيّن الموجّه للخبز المدعوم — على حساب مكوّنات أخرى من المنظومة الغذائية أو الصناعية.

ويُضعِف هذا المنطق تدريجياً شُعَب الحليب واللحوم وتغذية الماشية، مع تدهور الجودة التغذوية للاستهلاك.

وهكذا تكشف الأزمة الشرق-أوسطية مشكلاً مؤقتاً بقدر أقلّ ممّا تكشف تبعيةً بنيويةً متنامية لسلاسل تزوّد خارجية باتت غير مستقرّة.

التبعية الطاقوية: الكلفة الاستراتيجية للاانتقال

أتاحت الجلسة الثانية من الورشة توضيحَ طبيعة التبعية الطاقوية التونسية.

فوفق الأرقام التي أُثيرت خلال النقاشات والعروض التقنية، لا تغطّي تونس سوى ما بين 30 و35 % من حاجاتها الطاقوية بحسب احتساب الإتاوة الغازية المرتبطة بالعبور الجزائري أو عدم احتسابها.

وتبلغ النسبة الرسمية للتبعية الطاقوية حوالي 65 %، لكنّها تقارب 70 % لو جرى تحييد إتاوة TransMed.

وهذا التدقيق مهمّ، لأنّ جزءاً من الطاقة المحتسَبة كمورد وطني يعتمد في الواقع على تدفّق جيوسياسي خارجي.

ويشكّل الغاز العقدة المركزية لهذه التبعية. فالإنتاج الكهربائي التونسي لا يزال يعتمد بأكثر من 90 % على الغاز الطبيعي، المستورَد أساساً من الجزائر. وهكذا تغدو التبعية الغازية تبعيةً كهربائيةً وصناعيةً ومالية.

وذكّرت النقاشات بأنّ تونس اضطرّت إلى استيراد الكهرباء الجزائرية خلال ذُرَى الاستهلاك الصيفية الأخيرة، حتى في فترات كانت الجزائر نفسها تجري فيها انقطاعات للكهرباء على أراضيها.

وتخلق هذه العلاقة تبعيةً متبادلةً غير متماثلة: فتونس تظلّ أكثر هشاشةً بكثير أمام انقطاع التزوّد ممّا هي الجزائر أمام فقدان العبور التونسي.

غير أنّ المداخلة المخصّصة للانتقال الطاقوي ألحّت على نقطة جوهرية: لا يمكن التفكير في الانتقال نحو الطاقات المتجدّدة بوصفه مجرّد استبدال تقني.

فالطاقة الشمسية والريحية موردان متقطّعان. ويستلزم إدماجهما قدرات تخزين، وشبكات متينة، وترابطات، وحوكمة ملائمة، وشركةً تونسية للكهرباء والغاز (STEG) قادرةً على ضمان استقرار المنظومة الكهربائية.

كما أنّ الكهرباء لا تمثّل سوى جزء من الاستهلاك النهائي للطاقة. فالنقل، وبعض الاستخدامات الصناعية، والاستخدامات الحرارية تظلّ شديدة الاعتماد على المحروقات.

والتأخّر التونسي في المتجدّدات لا يُفسَّر إذن بغياب الإمكان الشمسي أو الريحي. بل ينتج عن تضافر عوامل: أزمة في الموازنة، وصعوبات في التمويل، وضعف الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وبطء إداري، وعدم استقرار تنظيمي، وغياب منظومة صناعية مهيكلة.

كما أبرزت النقاشات خطر انتقال طاقوي يُختزَل في منطق استخراجي محض.

إن طُوّرت المشاريع المتجدّدة الكبرى حصراً من قِبل شركات دولية دون محتوى محلّي، ودون استراتيجية صناعية، ودون تكوين، فإنّ تونس ستخفّض بالتأكيد جزءاً من فاتورتها الطاقوية، لكن دون بناء نسيج إنتاجي وطني حقيقي.

عندئذ يغدو الانتقال الطاقوي آليةً لتقليص العجز الخارجي، دون تحويل عميق لنموذج الاقتصاد.

الأمن الغذائي: من الحبوب إلى المستلزمات

أزاحت الجلسة الثالثة من الورشة النقاش الغذائي إزاحةً عميقة.

فالمشكل التونسي لا يكمن فقط في التبعية للواردات من الحبوب؛ بل يطال مجمل سلسلة الإنتاج الزراعي.

وذكّر العرض المخصّص للمستلزمات الزراعية بفكرة محورية: البلد الهشّ على مستوى مستلزماته هشٌّ على امتداد سلسلته الغذائية كلّها.

فالزراعة الحديثة تقوم على استهلاك كثيف للطاقة والأسمدة والنقل والمواد الكيميائية.

وقد غدا الغاز الطبيعي، والأمونيا، واليوريا، والكبريت، والمحروقات، والتأمينات البحرية، والمسالك التجارية مكوّنات جوهرية للأمن الغذائي.

وهكذا قُدّم مضيق هرمز بوصفه عُنق زجاجة غذائياً بقدر ما هو طاقوي. وتذكّر المعطيات التي نوقشت خلال الورشة بأنّ نحو 20 % من التجارة العالمية للنفط، وخُمس التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال، و35 % من الصادرات العالمية لليوريا تعبر هذا المسلك البحري.

إذ يعبر منه جزءٌ كبير من التجارة العالمية للنفط، والغاز الطبيعي المسال، واليوريا. وأيّ اضطراب ممتدّ لهذا المسلك يؤثّر مباشرة في كلفة الأسمدة، ثمّ في المردودية الزراعية، فالأسعار الغذائية العالمية.

وتبدو تونس هشّةً على نحو خاص ضمن هذا التشكّل.

فنسبة اكتفائها الذاتي من الحبوب تظلّ ضعيفة، فيما تظلّ قدراتها التخزينية، ومواردها المائية، وإنتاجها من المستلزمات محدودة.

وتزيد الأزمة المناخية من حدّة هذه الإكراهات. فاستغلال المائدات المائية العميقة يبلغ مستويات حرجة، وتدفع الهشاشة المائية الزراعةَ إلى التعويض بمزيد من المستلزمات الكيميائية، ما يزيد التبعية الخارجية بدوره.

وهكذا اقترحت النقاشات تجاوزَ الهدف غير الواقعي المتمثّل في الاكتفاء الذاتي الكامل من الحبوب، نحو التفكير في سيادة غذائية حقيقية عبر الأعالي (المستلزمات).

وتقتضي هذه المقاربة تأمينَ المستلزمات الحرجة، وتنويعَ المورّدين، وتكوينَ مخزونات استراتيجية، وإعادةَ التفكير في السياسات الزراعية بربطها بالإكراهات الطاقوية والمناخية.

منظومة التعويض: بين الموازِن الاجتماعي والقفل المالي

أظهر النقاش حول التعويض أنّ الدعم التونسي لا يمكن اختزاله في مجرّد عبء على الموازنة.

فمنظومة التعويض تشكّل في آنٍ واحد آليةً للاستقرار الاجتماعي، وأداةً تاريخيةً لإدارة الأسعار، ومكوّناً ضمنياً للعقد الاجتماعي التونسي.

وذكّرت النقاشات بأنّ التعويض تأسّس مؤسساتياً تدريجياً منذ أربعينيات القرن الماضي في سياق التموين، والجفاف، ومراقبة الأسعار.

ومع الوقت، غدا حاجزاً فاصلاً بين الأسعار الدولية والأسعار المحلّية.

ويفسّر هذا العمق التاريخي لماذا يبدو أيّ إصلاح حسّاساً سياسياً.

فالتعويض لا يحمي المستهلكين وحدهم. بل يقلّص أيضاً حالة عدم اليقين لدى بعض المنتجين، لا سيّما في شُعَب المخابز والحبوب والمنتجات الغذائية المحوَّلة.

لكنّ هذه المنظومة تُنتِج كذلك تشوّهات: تأخّر في التسديد، وتركّز الفاعلين القادرين على تحمّل الآجال الإدارية، وتبعية للدولة، وغموض متزايد في الكلفة الحقيقية.

وألحّ المشاركون على أنّ إلغاءً مفاجئاً للدعم سيكون قابلاً للانفجار اجتماعياً.

لكنّ غياب الإصلاح سيطيل أمد نوع آخر من التكيّف: تضخّم مستتر، ونُدرة، وتدهور في جودة المنتجات، وتفاقم في العجوزات.

الرهان الحقيقي إذن هو الانتقال تدريجياً من منظومة معمَّمة لدعم غامض إلى منظومة حماية اجتماعية مستهدَفة، وواضحة، ومستدامة.

غير أنّ مثل هذا الإصلاح لا يمكن أن ينجح دون وساطة اجتماعية، ودون سجلّ اجتماعي موثوق، ودون استراتيجية سياسية قادرة على شرح الخيارات.

ثلاثة سيناريوهات للسنوات المقبلة

التقت النقاشات عند ثلاثة سيناريوهات ممكنة.

السيناريو الأول، المتفائل، يقوم على استقرار تدريجي للسياق الشرق-أوسطي، وانفراج في أسعار الطاقة والمستلزمات، وتعافٍ محدود للاستثمار، ودعم مالي خارجي يتيح استعادةً تدريجيةً لبعض هوامش المناورة.

ويظلّ هذا السيناريو متصوَّراً، لكنه يفترض تحسّناً ملحوظاً في الحوكمة الاقتصادية، والتنسيق المؤسساتي، ومصداقية الإصلاحات.

أمّا السيناريو الثاني، الذي يُعتبر الأرجح على المدى القصير، فهو سيناريو التوترات الممتدّة.

عندئذ يواصل الاقتصاد عمله بوتيرة منخفضة: نمو ضعيف، وتضخّم مستمرّ، واستثمار غير كافٍ، وتمويل داخلي متنامٍ للعجز، وتكيّف اجتماعي منتشر.

وفي هذا التشكّل، تظلّ حالات النُّدرة ظرفيةً لكن متكرّرة، وتواصل الدولة تفضيل النفقات غير القابلة للضغط على حساب الاستثمار وصيانة البنى التحتية.

والسيناريو الثالث هو سيناريو تفاقم متزامن للإكراهات الطاقوية والغذائية والمالية والنقدية.

وفي هذه الحالة، قد يؤدّي ارتفاع ممتدّ في أسعار الطاقة، مقروناً باضطرابات لوجستية وبإضعاف للدينار، إلى توترات كبرى: صعوبات في الاستيراد، وتدهور سريع للمؤسسات العمومية الطاقوية، وتسارع التضخّم الغذائي، وتكاثر التوترات الاجتماعية.

عندئذ لا يجري التكيّف عبر الإصلاح، بل عبر التقنين، والنُّدرة، والتدهور المتسارع للخدمات العمومية.

نحو عقيدة للسيادة الاقتصادية

إسهامات الندوة في هوية شبكة PNT

أبرزت النقاشات تشخيصاً مشتركاً: لقد تمّ الانقلاب الجيوسياسي بالفعل. فالتعددية لم تعد إطاراً ناظماً، بل منظومة في حالة تآكل. والمعايير الدولية باتت موضع تنازع أو التفاف. وموازين القوى تُعاد صياغتها وفق منطق القوّة الخام، والتشظّي الإقليمي، والصفقاتية المعمَّمة. وفي هذا السياق، تبدو الدول، بما فيها دول شمال أفريقيا، كيانات مُنهَكة على نحو متزايد، تتنازعها التوترات بين الخطاب السيادوي والفقدان الفعلي للسيادة.

تعيد هذه القراءة تعريف رسالة شبكة PNT تعريفاً عميقاً. فالمنظمة لا يمكنها أن تموقع نفسها في امتداد الأطر التقليدية للمساعدة، ولا في امتداد المقاربات التكنوقراطية القطاعية. بل تتموضع بوصفها فضاءً لإعادة تسييس القضايا الراهنة، يسعى إلى إعادة إدراج البُعد السياسي حيث جرى إجلاؤه لصالح مقولات تقنية (المرونة، والحوكمة، والنجاعة، والانتقال).

كما كشفت المداخلات عن تحوّل جوهري في نموذج التنمية ذاته. فالمساعدة الدولية، التي ارتبطت تاريخياً بنظام تعددي وبوظيفة إسقاط النفوذ، تتحوّل اليوم إلى منظومة لإدارة المخاطر، مُمَوْلَنة إلى حدّ بعيد، وموجَّهة نحو تعبئة القطاع الخاص. ويرافق هذا التحوّل نقلٌ للمسؤولية نحو الفاعلين المحلّيين، دون إعادة توزيع حقيقية لقدرات الفعل. وهكذا تكفّ التنمية عن كونها مشروع تحويل لتغدو آليةَ تكيّف مع إكراهات خارجية.

في هذا السياق، برز مفهوم القدرة على الفعل (Agency) بوصفه مفهوماً مركزياً. مَن يقرّر؟ مَن يفعل؟ مَن يتحمّل مسؤولية التحولات؟

الإجابة السائدة اليوم تنزع إلى تهميش المجتمعات المحلّية، مع إخراج القرارات الاستراتيجية إلى الخارج. وتحدّد شبكة PNT لنفسها هدفاً دقيقاً يتمثّل في الإسهام في إعادة بناء هذه القدرة على الفعل، عبر التعبير المتزامن عن التفكير الاستراتيجي والتحليل النقدي وإنتاج أُطر بديلة.

ومن أبرز الدروس الأخرى التي تمخّضت عن النقاشات، ضرورةُ التفكير في التحولات في تعدّديتها وتشابكها. فالانتقال الطاقوي، والتحوّل الصناعي، والتحولات التكنولوجية، وإعادة التركيب الجيوسياسي، والتطورات الاجتماعية، لم يعد ممكناً تناولها بمعزل عن بعضها البعض. إنّها تنتمي إلى لحظة تاريخية واحدة تتّسم بعدم اليقين، وعدم القابلية للتنبّؤ، والتسارع.

وفي هذه البيئة، لم يعد ممكناً تصوّر الاستراتيجيا بوصفها تخطيطاً خطّياً قائماً على فرضيّات مستقرّة. بل عليها أن تستوعب التقلّب، والصراعية، وإمكان القطائع المفاجئة. وهذا يستلزم تجاوز المقاربات الإدارية للحوكمة لإعادة استحضار التفكير السياسي في المفاضلات، والأولويّات، والمسارات.

وأخيراً، أبرزت الندوة التأسيسية الدور الخاصّ لشمال أفريقيا بوصفه فضاءً استراتيجياً. فالمنطقة، الواقعة عند مفترق الطرق بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، تتركّز فيها آثار إعادة التركيب العالمي: تشظّي التعددية، وإعادة تعريف سلاسل القيمة، والتوترات الأمنية، وتحوّل نماذج التنمية. وهي فضاء هشاشة ومختبر محتمَل لإعادة التركيب الاستراتيجي في آنٍ واحد.

في هذا الإطار، ترى شبكة PNT في نفسها حاضنةً للتفكير الاستراتيجي الجماعي، قادرةً على جمع فاعلين من آفاق مختلفة — باحثين، وممارسين، وصانعي قرار، وأعضاء من المجتمع المدني — بهدف إنتاج تحاليل ضاربةٍ جذورُها في الواقع الإقليمي ومنخرطةٍ في الديناميات العالمية.

والرهان ليس اقتراح حلول فورية، بل إعادة بناء شروط فكرٍ استراتيجي مستقلّ، وهو شرط مسبق لكلّ صورة من صور السيادة والتنمية، وعلى المدى الأبعد، الدمقرطة.

تركيب المداخلات والنقاشات

انقلاب قد تحقّق فعلاً

تنعقد المائدة المستديرة التي نظّمتها شبكة السياسات من أجل التحولات في سياق يتميّز بتحوّل عميق في النظام الدولي. ولعلّ أبرز ما خلصت إليه النقاشات أنّ الانقلاب الجيوسياسي لم يعد فرضيّةً بل واقعاً. فعالم ما بعد الحرب الباردة، الذي بنته التعددية والمعايير الدولية والهيمنة الغربية، آخذ في التلاشي.

ويتلاقى المشاركون عند فكرة أنّنا دخلنا عالماً يتّسم بالتشظّي، وصعود منطق القوّة، وتراجع الأطر المعيارية. ولا يطال هذا التحوّل العلاقات الدولية وحدها، بل يمتدّ كذلك إلى نماذج التنمية والعمل الإنساني وإدارة النزاعات.

من ما بعد التعددية إلى ما بعد التنمية: إعادة تسييس الاستراتيجيا في عالمٍ يتشظّى

اللحظة التاريخية التي دخلناها لم يعد بالإمكان فهمها بوصفها مجرّد طورٍ من أطوار انتقال تدريجي. بل تلاقت النقاشات، على العكس من ذلك، عند فكرة أنّ الانقلاب قد تحقّق فعلاً. فنحن لم نعد على عتبة تغيّر في النظام الدولي؛ بل نعيش بالفعل في العالم الذي يلي ذلك. وهذه القراءة، التي تتخلّل التحاليل الجيوسياسية والتأمّلات في التنمية على حدّ سواء، تُلزمنا بمراجعةٍ عميقة للمقولات التي بنت الفكر السياسي الدولي في العقود الأخيرة.

فالتعددية، والتنمية، والحوكمة، والمرونة، بل حتى الدمقرطة ذاتها، لم يعد بالإمكان استدعاؤها بوصفها بديهيات أو أُطراً محايدة. بل ينبغي إعادة استجوابها انطلاقاً من شروطها التاريخية في التكوّن، ومن استخداماتها السياسية، ومن استنفادها الراهن.

ومن أبرز مكاسب النقاش رفضُه القاطعَ الفصلَ بين ما يقدّمه الخطاب السائد بوصفه مجالات متمايزة: الجيوسياسية من جهة، والتنمية من جهة أخرى؛ النزاعات من جهة، والسياسات العمومية من جهة أخرى؛ الإكراهات البنيوية من جهة، وهوامش الفعل الوطني من جهة أخرى. بل، بخلاف ذلك، يدلّ كلّ شيء اليوم على تشابكٍ متنامٍ بين السياسي والاقتصادي والتكنولوجي والعسكري والاجتماعي.

تظلّ اللغة في الغالب لغةَ التنمية والتعاون والاستقرار، في حين أنّ المنطق الفاعل بات منطقَ القوّة، والأمننة، والتشظّي، وإدارة المخاطر.