تداعيات أزمة هرمز على التحولات الخضراء في شمال أفريقيا

لا تزال الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فيفري 2026 تؤثر بوضوح في النشاط الاقتصادي العالمي. وفي شمال أفريقيا،
تظهر آثارها أولاً عبر قناة الطاقة. فبالنسبة إلى مستوردي الطاقة مثل المغرب وتونس ومصر، ارتفعت فاتورة استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات النفطية ارتفاعاً ملموساً على مدار العام. أما نفقات الدعم، التي زادت على نحو غير مخطط له، فتضغط على المالية العامة في كل بلد بدرجات متفاوتة.

في المغرب، يقع الديزل في صميم المشكلة. فمنذ أن تحولت الحملة الأمريكية-الإسرائيلية على إيران إلى مواجهة عسكرية، ظل سعر الديزل في السوق الفورية مرتفعاً، مسجلاً نحو ضعف مستواه في 2025. وبسبب محدودية الطاقة التكريرية الوطنية، أدّى تأمين الوقود في هذه الظروف إلى زيادة كلفة واردات الطاقة بمقدار 2,2 مليار دولار بين مارس وأوت.¹ وأثّر ذلك في المالية العامة للمغرب وفي حسابه الجاري. وبحلول الصيف، كان من المتوقع أن تكلّف تدابير الدعم الطارئة الخزينة 1,2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام.² (وقد خُصصت أموال لحماية الأسر من ارتفاع كلفة الكهرباء ولحماية الناقلين من ارتفاع أسعار البوتان). وهذه التقديرات متحفّظة على الأرجح. وتشير المؤشرات المستقبلية إلى أن أسعار الديزل ستشهد ارتفاعاً حاداً طوال الخريف: ففي 10 سبتمبر، كانت العقود الآجلة الأمريكية على الديزل تُتداول عند أعلى مستوى تاريخي لها، فيما تجاوزت العقود المسجَّلة في لندن بدورها قممها السابقة.

وفي مصر، تجاوزت الكلفة الإضافية لواردات الطاقة الناجمة عن أزمة هرمز 5,2 مليار دولار في نهاية أوت.³ ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، وقد ازدادت صعوبة تأمينهما بعد أن علّقت إسرائيل الإنتاج في حقلي ليفياثان وكاريش في مطلع الربيع. غير أن الأثر على المالية العامة كان أقل حدة مقارنةً بالمغرب. فبعد التزام القاهرة بآلية لمراجعة أسعار الوقود ضمن مراجعاتها الأخيرة مع صندوق النقد الدولي، ظل السكان يتحملون عبء الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الأحفوري.⁴

وتواجه تونس بدورها ضغوطاً حقيقية في ظل أزمة الطاقة. فقد سجّل المعهد الوطني للإحصاء عجزاً تجارياً قدره 4,2 مليار دولار في النصف الأول من 2026، بارتفاع يزيد على 25% على أساس سنوي. ويُعزى هذا الارتفاع إلى واردات النفط والغاز، على الرغم من الاتفاق مع الجزائر، الذي تُراجع بموجبه أسعار الغاز الطبيعي كل ستة أشهر، ما يوفر بعض التخفيف.⁵ وعلى الصعيد المالي، لن يتضح حجم كلفة حماية الأسر جزئياً من صدمة هرمز إلا عند إقفال حسابات العام. وما يُعرف حتى الآن هو أن دعم الطاقة أُدرج في قانون المالية على أساس متوسط سعر لبرميل النفط الخام عند 63 دولاراً.⁶ وفي سبتمبر، تجاوز المتوسط السنوي 90 دولاراً وواصل الارتفاع. وبحسب حسابات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن سدّ هذه الفجوة سيرفع فاتورة دعم الوقود بمقدار 0,8% من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بتقديرات الميزانية)، ليصل العجز المالي الإجمالي إلى 6,4% من الناتج.⁷ وفي هذا السياق، أصبح تقنين الكهرباء، الذي يتجلى في انقطاعات دورية، سمةً من سمات الحياة الاجتماعية والاقتصادية.⁸

لكن إذا كانت الطاقة هي الشريان الرئيسي الذي تنفذ منه آثار الحرب إلى اقتصادات شمال أفريقيا، فهي ليست القناة الوحيدة. فتدفقات رأس المال تشكّل قناة ثانية بارزة. وهنا تكون تبعات أزمة هرمز متنوعة ومتراكمة. وإذا كانت موجات البيع المكثفة في جويلية وأوت لسندات الخزانة الأمريكية واليابانية والبريطانية والألمانية والفرنسية تدل على شيء، فإن العاصفة قد تكون في بدايتها فحسب.⁹

وقد انعكس اضطراب أسواق رأس المال الدولية الناجم عن أزمة هرمز على دول شمال أفريقيا بطرق عدة، في وقت تلوح فيه احتمالات عاصفة مالية كبرى. أولاً، زاد الغموض الذي ولّدته الحرب من صعوبة بيع أدوات الدخل الثابت في الأسواق الخارجية. وفي منتصف سبتمبر، كان المغرب البلد الوحيد بين الدول الثلاث محل الدراسة الذي أقدم على إصدار تقليدي للسندات، إذ طرح شريحتين بقيمة إجمالية بلغت 2,25 مليار يورو في لندن في ماي الماضي.¹⁰ ولا يُرجّح أن تحذو تونس حذوه قريباً: فنظراً إلى عبء الدين الخارجي، وبعد أن سددت للتو سندات دولية بقيمة 700 مليون يورو في جويلية، لم يُبدِ مساعدو قيس سعيّد اهتماماً يُذكر بإصدار سندات جديدة بالعملات الصعبة.¹¹ أما مصر فتتبنى موقفاً وسطاً. فبدعم من ضمانات البنك الأفريقي للتنمية، أصدرت القاهرة في جوان 80 مليار ين (500 مليون دولار) من السندات المستدامة «الساموراي».¹² ورغم ذلك، لا يزال المسؤولون يعتزمون طرح 3 مليارات دولار إضافية من السندات بالعملات الصعبة في وقت لاحق من العام، رهناً بتحسّن ظروف السوق.¹³ لكنها تظل مبالغ محدودة، وتعكس مدى عزوف المراكز المالية العالمية الكبرى عن إقراض دول شمال أفريقيا بمبالغ كبيرة. ومن المتوقع أن تظهر لاحقاً آثار ذلك في تكوين رأس المال الثابت.

كما تؤثر في الأوضاع المالية سياسة الحذر التي اتبعها كيفن وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في إدارة الاحتياطي الفيدرالي خلال أزمة هرمز. وتتمثل الآلية هنا في سياسة أسعار الفائدة. وبإيقافه دورة خفض أسعار الفائدة التي كان جيروم باول قد أطلقها في نهاية 2024، ألزم وارش — بصفته المسؤول عن إدارة العملة الرئيسية في النظام النقدي الدولي — محافظي البنوك المركزية في العالم كله، بمن فيهم من يترأسون بنك المغرب والبنك المركزي التونسي والبنك المركزي المصري، باتباع النهج نفسه. وعملياً، ينتج عن ذلك مستويات أدنى من السيولة في النظم المالية الوطنية، مع تبعات فورية على كلفة الدين ورأس المال.

وفي المغرب، كان أثر ذلك في نمو الائتمان محدوداً نسبياً. فعند 2,25%، كان سعر الفائدة الرئيسي قبل تحوّل وارش منخفضاً بما يكفي بحيث لم يؤدِ الإحجام عن مزيد من تخفيضات الفائدة إلى الحد من الاقتراض بصورة ملموسة. وبحسب حسابات بنك المغرب، لم يرتفع متوسط أسعار الإقراض سوى 15 نقطة أساس في الربع الثاني، وبحلول نهاية جوان ارتفع حجم الائتمان المصرفي القائم بنسبة 10,9% على أساس سنوي. ومن المؤشرات المشجّعة أيضاً أن القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية كانت قد نمت بنسبة 8,2%.¹⁴

وفي مصر، على العكس، كانت لقرارات وارش تبعات جوهرية وضارة. صحيح أن صعوبات سوق الائتمان المصري سابقة لوارش كما هي سابقة للحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران. فمزيج من التضخم المرتفع والتخفيضات المتكررة لقيمة العملة وتغيّر تركيبة الميزانيات المصرفية — وأبرزها نمو حيازات البنوك من الأوراق السيادية — يُبقي كلفة الاقتراض مرتفعة منذ زمن طويل. ومع ذلك، وبعد أن لم يترك وارش لحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، خياراً يُذكر سوى الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، يمكن القول على الأقل إن سياسات وارش لم تحسّن أوضاع المقترضين المصريين: ففي منتصف الصيف، كانت أسعار الإقراض المصرفي في مصر لا تزال تتراوح بين 22 و23%. وفي مواجهة هذه الأوضاع، واصلت الغالبية العظمى من الشركات تجنّب القطاع المصرفي، رغم أن النمو الحقيقي لقروض الشركات الخاصة انتعش بنسبة 7,7% في الربع الثاني.¹⁵ وتُظهر بيانات مسح البنك الدولي أن تكلفة الائتمان بلغت مستوى جعل 3% فقط من الشركات المصرية تلجأ إلى قروض مصرفية لتمويل استثماراتها.¹⁶ والأمر المقلق بالقدر نفسه أن القوائم المالية تُظهر أن عدداً من كبرى الشركات الخاصة المصرية يعاني اليوم ضغوطاً هائلة مرتبطة بالمديونية.¹⁷ وبينما يستمر الاتجاه الطويل الأمد إلى التخلّي عن التصنيع في مصر، فإن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لن يكفّ عن تآكل القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري.¹⁸

والحال ليست أفضل في تونس. واستجابةً لتوجهات وارش، أبقى فتحي الزهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، سعر الفائدة الرئيسي عند 7% حتى الآن. وبالنظر إلى المخاطر التضخمية التي تفرضها أسواق المواد الأولية الدولية — وإلى تلك المرتبطة بتمويل ميزانية 2026 من البنك المركزي بمبلغ 11 مليار دينار¹⁹ — يصعب لومه على ذلك. لكن هذا لا يوفّر عزاءً كبيراً للمقترضين من القطاع الخاص، الذين تضغط عليهم في الوقت نفسه السياسة النقدية والتشابك المتزايد بين القطاع المصرفي ووزارة المالية. وفي ما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، ارتفع صافي مطالبات القطاع المصرفي على الدولة بأكثر من ستة أضعاف منذ 2019، من 7,5 إلى 47,5 مليار دينار.²⁰ صحيح أن التراجع النسبي في الاقتراض السيادي في مطلع 2026 أتاح للقروض المصرفية للشركات الخاصة أن تنمو نمواً طفيفاً في الربعين الأول والثاني. غير أن مستوى الائتمان المُعبَّأ ظلّ ضئيلاً، إذ بلغ 2,2 مليار دينار (أي 760 مليون دولار).²¹ ومن الملاحظ أن الائتمان الممنوح للصناعات الزراعية والاستخراجية والتحويلية في البلد ظل شبه مستقر مقارنة بـ2025.²² وعلاوة على ذلك، وبسبب موقف البنك المركزي وممارسات منافية للمنافسة في القطاع المصرفي، تظل أعباء السداد على خطوط التمويل الجديدة قاسية. وهذه الممارسات التي تحدّ من المنافسة موثّقة جيداً، وتتمثل في قدرة البنوك على إبقاء هوامش الإقراض بين 3,25 و6,5%.²³ وتشكّل هذه الهوامش عبئاً خانقاً خصوصاً على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تلجأ كثيراً إلى خصم الفواتير والسحب على المكشوف المضمون بأوراق تجارية، حيث تبلغ أسعار الفائدة نحو 12,5%.²⁴ وفي الأجل الطويل، قد يوفّر مرسوم رئاسي حديث يُلزم البنوك بتحويل ما لا يقل عن 8% من أرباحها السنوية إلى قروض بدون فوائد وغير مضمونة للمؤسسات الصغيرة قدراً من التخفيف.²⁵ غير أن عقبات قانونية وإجرائية عدة سيتعيّن تذليلها أولاً، وحتى في أفضل الحالات، سيظل حجم التمويل المُعبَّأ متواضعاً نسبياً.

ومن المهم أيضاً، من منظور شمال أفريقيا، النظر في أثر الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران — وإدارتها من قِبَل صناع السياسات الاقتصادية الأمريكيين — في شهية المستثمرين للمخاطرة في الأسواق الناشئة. وفي هذا الصدد، يؤدي القرب الجغرافي المتصوَّر من النزاع، إلى جانب تعرّض مصر المباشر لمسرح البحر الأحمر، الدور الأبرز.

وبفعل حذر المستثمرين، تراجع عدد المشاريع الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر المعلَنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بثلثين بين مارس وماي.²⁶ وبالمثل، تباطأت وتيرة إقفال صفقات التمويل الخاصة بالاستثمارات التي سبق الالتزام بها في المغرب ومصر وتونس.²⁷ ويُعزى هذا التباطؤ جزئياً إلى تعرّض البلدان الثلاثة، أكثر من نظرائها في العالم، للتحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات المالية الخليجية. وفي ظل هجمات المسيّرات والصواريخ الباليستية التي تهز الجبهة الداخلية، لم تبلغ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات جديدة من الإمارات سوى 11 مليار دولار في النصف الأول، بعد إجمالي بلغ 92 ملياراً في النصف الأول من 2025. أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من السعودية فلم تبلغ سوى 3,3 مليار دولار.²⁸ وكل ذلك قبل انهيار الحلفاء السعوديين في مواجهة هجوم أنصار الله في سبتمبر. وبالنظر إلى الدور الذي اضطلع به رأس المال الخليجي في اقتصادات شمال أفريقيا — وإلى كونه لا غنى عنه لخطط التحول الطاقي — فإن هذه تطورات مقلقة على أقل تقدير.

وعلاوة على ذلك، وفي حالة مصر، تمرّ الآثار المالية للحرب الأمريكية-الإسرائيلية أيضاً عبر تدفقات رأس المال المتقلبة، التي لها تبعات هائلة على العملة. وخلافاً لـ2022، حين دفعت الحرب الروسية في أوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الخروج المتعجّل من أذون الخزانة المصرية، لم يُحدث النزاع في الخليج بعد موجة جماعية لتقليص المديونية. ومع ذلك، كانت تدفقات المحافظ الخارجة في فيفري ومارس كافية للتسبب في تراجع قيمة الجنيه بنحو 20%.²⁹ وبعد انتعاش طفيف، ظل سعر صرف الجنيه يتجاوز 50 جنيهاً للدولار خلال معظم الأشهر الستة الماضية، قبل أن تظهر عليه مؤشرات ضعف جديدة.

ولأداء العملة أثر فوري وكبير في رفاه السكان في مصر. فسعر الصرف، في نهاية المطاف، محدّد رئيسي للتضخم، وهو بهذه الصفة يحدّد القدرة الشرائية للأسر. ويؤثر الجنيه أيضاً في الأوضاع المالية عبر آليتين رئيسيتين. أولاً، يغيّر سعر الصرف التزامات الميزانيات العامة والخاصة: فعندما يفقد الجنيه قيمته، تزيد بالتبعية الالتزامات المقوَّمة بالعملات الأجنبية. ولمن يحملون مثل هذه الالتزامات، يكون الأثر زيادة أعباء السداد وتقليص رأس المال القابل للتعبئة للاستثمار. ثانياً، ومن خلال تغذية التضخم، يميل تدهور العملة إلى تشديد شروط الائتمان بصورة غير مباشرة. فالارتفاع الحاد في التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الواردات يقيّد مسؤولي البنك المركزي، وتجعلهم أقل ميلاً إلى استئناف خفض الفائدة. وتُظهر بيانات أوت أن ضغوط الأسعار كانت لا تزال محدودة.³⁰ ومع ذلك، ينذر تصاعد الحرب في سبتمبر — وأبرز ذلك إعادة فتح الجبهة اليمنية — بتحوّل وشيك. وبالنسبة إلى الشركات، فالنتيجة هي أن تكلفة الحصول على التمويل ستظل مرتفعة.

وبالنسبة إلى شمال أفريقيا، إذن، فقد تبيّن بالفعل أن الآثار الاقتصادية للحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران جسيمة. وكلما طالت الحرب، تكثّفت هذه الآثار واتسعت. ويستحق مجالان اهتماماً خاصاً في هذا الصدد: نشر الطاقات المتجددة، وتعزيز التحول الأخضر في القطاع الصناعي. وتتضح أهمية الأول بالنظر إلى فواتير الواردات التي بات المغرب ومصر وتونس ملزمين بسدادها اليوم مقابل الوقود الأحفوري. ولا تقل أهمية الثاني وضوحاً. وسواء نظرنا إلى تدخلات تنظيمية مثل إنشاء الاتحاد الأوروبي لآلية تعديل الكربون على الحدود، أو إلى التشرذم الجيوسياسي الجاري للسوق العالمية، فإن تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية وجعلها أكثر مراعاة للبيئة يصبح ضرورة لا غنى عنها.

وكما كان متوقعاً، أصبح تنفيذ برامج سياسة المناخ القائمة في المغرب ومصر وتونس أصعب بكثير بفعل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران. ويبرز هنا اتجاهان سابقان تفاقمت حدتهما. الأول هو الاعتماد على تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف: فإذا كان التحول الأخضر في القطاع الصناعي وتطوير الطاقات المتجددة في شمال أفريقيا يعتمدان بشدة على توظيف رؤوس أموال هذه البنوك قبل الحرب، فإنهما يعتمدان عليه اليوم أكثر من ذلك. والثاني هو اللجوء إلى تدابير تخفيف المخاطر: فبينما كانت الشركات الأجنبية مترددة منذ زمن طويل في الاستثمار في غياب ضمانات عامة، تُظهر الأشهر الأخيرة أنها أصبحت أكثر تردداً اليوم.

ولا يعني الاعتماد المتزايد على بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تنفيذ المشاريع بات مستحيلاً من دون التمويل المؤسسي الذي توفره هذه البنوك. فبفضل تعمّق العلاقات الاستثمارية مع الصين، نجح المغرب ومصر على وجه الخصوص في دفع بعض المشاريع الرئيسية قدماً في الأشهر الأخيرة دون مشاركة رأس مال من هذه البنوك. وفي مصر، مثلاً، تقدّمت عدة شركات صناعية تقودها جهات صينية في سلسلة إنتاج الألواح والخلايا الشمسية دون هذه البنوك.⁴³ لكن النمط العام يظل هو هيمنة بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما يشهد على ذلك الشكل 1. وعلاوة على ذلك، تشير الوقائع إلى أن انخراط هذه البنوك في المشاريع المناخية بات ضرورياً أكثر فأكثر لترجمة التزامات الاستثمار الخاص والامتيازات المُسندة ومذكرات التفاهم إلى استثمارات تُنفذ فعلياً.

ولتوضيح الدور الأساسي الذي تؤديه بنوك التنمية متعددة الأطراف في تشجيع المستثمرين على الالتزام فعلياً، يمكن الاستعانة ببعض الأمثلة. في تونس، لم تتقدم محطة سيدي بوزيد 2 الشمسية — وهو مشروع أُسند في ديسمبر 2024 وكان من المقرر أن تطوره الشركة النرويجية «سكاتك» بالشراكة مع تحالف ياباني — إلا بعد أن تولت بنوك تنمية أوروبية دور المقرض الرئيسي للمشروع في جوان.⁴⁴ وفي الشهر نفسه، وافق مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الربحية للبنك الدولي، على قرض بقيمة 36,5 مليون يورو للشركة الفرنسية «فولتاليا» لدعم تطوير محطة شمسية في منزل، وهو مشروع أُسند ضمن السلسلة نفسها من امتيازات 2024، لكنه تعثر لاحقاً بسبب صعوبات مالية مماثلة.⁴⁵ وقد ثبت أن تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف شرط لا غنى عنه أيضاً لتقدم الامتيازات المُقرّة هذا الربيع. وعلى وجه الخصوص، أنشأت الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي في أفريل آلية ضمان بقيمة 300 مليون دولار تغطي مخاطر الصرف ونزع الملكية والإخلال بالعقد والحرب والاضطرابات المدنية للمستثمرين المحتملين في مشاريع مستقلة للطاقة الشمسية والريحية وتخزين البطاريات. ومكّنت هذه الآلية شركة «فولتاليا» بالفعل من بناء وتشغيل محطة شمسية بقدرة 132 ميغاواط في قابس.⁴⁶ وعلى الرغم من أن اعتماد المغرب ومصر على رأس مال بنوك التنمية متعددة الأطراف أقل من اعتماد تونس، فإن الأشهر الأخيرة تُظهر أن المشاريع في هذين البلدين كثيراً ما تتعثر قبل الحصول على التزامات تمويل من هذه البنوك. وبدون التمويل الرئيسي الذي قدمه البنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي لمحطة كهرومائية للضخ والتوربين بقدرة 300 ميغاواط في شمال المغرب، يصعب تصوّر أن الأمور كانت لتتقدم. ويمكن قول الشيء نفسه عن مصنع البطاريات العملاق الذي تطوره الشركة الصينية «غوشن هاي-تك» وفولكسفاغن في القنيطرة، أو عن خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة الممتدة بين القنيطرة ومراكش، وكلاهما مدعوم من البنك الأفريقي للتنمية.⁴⁷ وفي مصر، لم تكن الامتيازات الشمسية والريحية الكبرى في المنيا ودندرة وقنا والسويس لتتقدم من دون التمويل الأساسي الذي وفره البنك الأفريقي للتنمية والوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومن غير المرجح أن يتغير هذا النمط قريباً. فمعظم امتيازات أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في مصر تعتمد على التزامات تمويل بالدين من مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.⁴⁸ وفي هذا السياق، لن تؤدي حزمة التمويل التي تصل إلى 690 مليون يورو في إطار مبادرة التعاون عبر المتوسط للطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة (T-MED) — والمكوّنة من قرض بقيمة 600 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي العالمي ومنح أوروبية تصل إلى 90 مليون يورو، على أن تقترض الحكومة المصرية عبر البنك المركزي المصري — إلا إلى تعميق الصلة بين التحول الأخضر في مصر وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

وهذه العلاقات القائمة على التبعية المالية ليست بلا تبعات. أولاً، يتعرّض صانعو السياسات لأشكال متعددة من الابتزاز السياسي. ويظهر ذلك بوضوح في تونس ومصر، حيث رُبطت تمويلات هيئات مرتبطة بالاتحاد الأوروبي (ضمناً أو صراحة) بترتيبات لإسناد مراقبة الحدود إلى جهات خارجية.⁴⁹ لكن، وبالقدر نفسه من الأهمية، ترهن التبعية المالية التحولات الخضراء لمؤسسات تعاني أوجه قصور حقيقية. فمجموعة البنك الدولي تقلّص تدريجياً حصة محفظتها المخصصة للقروض الميسّرة، وهو ما يضعف ما تبقّى من مهامها الإنمائية الأصلية: فهي تفسح عاماً بعد عام مجالاً أكبر لذراعها الربحية، مؤسسة التمويل الدولية، وتراهن أكثر على التمويل المختلط، وهو خيار محلّ تشكيك كبير.⁵⁰ ولمن يعتمدون على دعم المجموعة، لا يُبشّر ذلك بخير. فمؤسسة التمويل الدولية، كما مشروع التمويل المختلط الأوسع، لها سجل إخفاق واضح في تعبئة القدر الكافي من التمويل بالجودة المطلوبة لتفادي الكارثة المناخية.⁵¹ وهذه الصعوبات، للأسف، لا تقتصر على مجموعة البنك الدولي. فالاتجاه الطويل يُظهر بنوك تنمية في العالم كله (والاتحاد الأوروبي) تبتعد عن القروض الميسّرة.⁵² ويُظهر أيضاً أن هؤلاء الشركاء المناخيين يتجنبون بصورة منهجية مشاريع التكيّف المناخي التي يصعب تمويلها مصرفياً (لكنها جذرية الأهمية).⁵³ وبالنسبة إلى المغرب ومصر وتونس، يشكّل ذلك وضعاً مقلقاً.

«الجمع بين التمويل المختلط وتخفيف المخاطر العامة لا يوفّر سبيلاً إلى صمود مناخي عادل اجتماعياً.»كولين باورز

أما الاتجاه إلى تخفيف المخاطر العامة، فهو بالقوة نفسها التي عليها الاتجاه إلى التمويل من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وإن كان يسبق بكثير اندلاع الأعمال العدائية في الخليج. ففي كل مكان، لا تزال الأنظمة التنظيمية ومدونات الاستثمار تمنح الشركات الخاصة طائفة واسعة من المزايا أملاً في استقطاب نفقات استثمارية. ومن ذلك الإعفاءات والخصومات الضريبية على الأرباح، والإعفاءات الجمركية ومن ضريبة القيمة المضافة، ودعم نفقات الاستثمار، وتملّك الأراضي و/أو استئجارها بأسعار دون السوق. وفي ما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة، أُدرجت أيضاً تدابير متنوعة لتخفيف المخاطر في عقود شراء الكهرباء التي جرى التفاوض عليها في الأشهر الأخيرة. ومن جملة ذلك أن امتيازات 2026 للشركة المصرية لنقل الكهرباء قبلت بنود الدفع مقابل الإنتاج (المعروفة أيضاً ببنود «خذ أو ادفع») وآليات تعويض مقوَّمة بالدولار، يترتب على أثرها المشترك نقل المخاطر المرتبطة بالشبكة وبسعر الصرف إلى الدولة. كما أن غالبية المشاريع المتجددة التي دخلت الخدمة في مصر هذا العام مهيكلة على شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص من نوع البناء والتملّك والتشغيل، ما يُبقي ملكية مرافق أساسية في أيدي جهات خاصة تسعى إلى الربح. والامتيازات المُسندة والمُقرّة في تونس هذا العام تتضمن بدورها بنود «الدفع مقابل الشراء». وعلاوة على ذلك، وكما في مصر، تُحمّل عقود شراء الكهرباء التي أقرّها البرلمان في الربيع الدولة مخاطر مرتبطة بتدهور العملة: فرغم أنها غير مقوَّمة باليورو، فإن الامتيازات الخمسة المعنية تربط سعر الكهرباء التي تُلزم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بدفعه بسعر صرف اليورو/الدينار، مضافاً إليه معدل التضخم الأوروبي.⁵⁴ وفي المغرب، على العكس، وإلى جانب مجموعة الإعفاءات الضريبية الممنوحة، تُعد تدابير تخفيف المخاطر المُعتمدة هذا العام خفيفة نسبياً. ورغم إشكالية ذلك، فإن قبول الهيئات الحكومية المختصة (وأبرزها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة) بنود تحكيم دولي في العقود مع منتجي الكهرباء أمر روتيني في 2026.⁵⁵

ولا يدعو انتشار تدابير تخفيف المخاطر هذه إلى الارتياح. ففي الماضي، كانت الخسائر المالية الناجمة عن الإعفاءات الضريبية جسيمة في شمال أفريقيا. وبالنظر إلى وضع المديونية في مصر وتونس، فإن قبول المزيد منها في السنوات المقبلة حبة مرّة يصعب تجرّعها. ويؤكد التاريخ القريب أيضاً التهور في تقديم الخصومات الضريبية لتحفيز الاستثمارات في الطاقات المتجددة: فالعام الماضي فقط، اضطرت الحكومة المصرية إلى تدبير 1,2 مليار دولار بالعملات الصعبة لتغطية حوافز ضريبية للاستثمار مستحقة لشركات نفط وغاز.⁵⁶ وكانت الضربة التي تلقّتها احتياطيات البنك المركزي كبيرة. ثم هناك الالتزامات الطارئة الناجمة عن تخفيف مخاطر الصرف. فإذا كان الدرهم المغربي غير مرشّح بوجه خاص لفقدان قيمته في الأجلين القصير أو المتوسط، فلا يمكن قول الشيء نفسه عن الدينار التونسي أو الجنيه المصري. إن تعرّض المرافق العامة لمخاطر انخفاض قيمة العملة ينذر بعواقب خطيرة.

وخلاصة القول، سيكون من المبالغة التأكيد أن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران أعادت توجيه مسار شمال أفريقيا في مجال الطاقات المتجددة والتصنيع الأخضر. لكن الحرب تسرّع وتيرة تقدّم هذه البلدان على مسارات مرسومة أصلاً. ومع تعزز عزوف المستثمرين عن المخاطرة في أسواق رأس المال الدولية بفعل الأزمة في الخليج، يزداد الاعتماد على الموارد المالية لبنوك التنمية متعددة الأطراف. ويصدق الأمر نفسه على اللجوء إلى تدابير تخفيف المخاطر. وهذان التطوران يُنذران بالسوء: الأول يشير إلى أن تمويل المناخ سيظل قاصراً عن تلبية الاحتياجات من حيث الحجم والتوزيع. والثاني ينذر بتراكم مخاطر مالية طارئة جديدة، تزداد خطورتها لأنها لا تظهر في الميزانيات العامة.

ستكشف السنوات المقبلة ما إذا كانت الحملة التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في فيفري 2026 ستشكّل منعطفاً تاريخياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكما حدث مع الإبادة الإسرائيلية في غزة من قبل، يُتوقع أن تغيّر هذه الحرب كل شيء، من مسارات التنمية إلى توازن القوى الإقليمي. وفي شمال أفريقيا، يُتوقع أن تترك الحرب آثاراً كبيرة على التحولات الخضراء الجارية. وقد يكون من آثارها الإيجابية ترسيخ النظر إلى توسيع استخدام الطاقات المتجددة بوصفه مسألة أمن قومي واستقرار اقتصادي كلي. لكن الآثار السلبية في الأجل القصير كثيرة أيضاً.

وبعيداً عما جرى تناوله، تُعد التطورات الأخيرة في السعودية واليمن الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن. وسيكون هجوم أنصار الله الخاطف في سبتمبر مصدر قلق بالغ لصانعي السياسات المناخية في القاهرة. ففي السابق، كان متوقعاً أن تأتي مصر في المرتبة الثانية أفريقياً من حيث القدرة الشمسية الجديدة المضافة هذا العام.⁵⁷ لكن مرور السفن عبر باب المندب بات اليوم خاضعاً لمنطق الحرب وقرارات قيادة أنصار الله، ما قد يعرّض سلاسل التوريد المصرية لاضطرابات كبيرة قريباً.

أما في المغرب وتونس، فالوضع أقل هشاشة. ومع ذلك، لا يبشر تصاعد المواجهات في البحر الأحمر بأي تحسن في السياسات المناخية. فارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وشيك ومرشح للاستمرار.⁵⁸ وبما أن المشاريع المتجددة المغربية والتونسية تعتمد على الواردات، فإن ذلك سيرفع كثيراً تكلفة نشر مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والتخزين مستقبلاً. أما أي ارتفاع في أسعار النفط والغاز في الأسابيع والأشهر المقبلة، فسيفرض إعادة نظر أوسع في إدارة الحساب الجاري والاستثمارات العامة. وفي حالة المغرب، لا ينبغي استبعاد احتمال تباطؤ حاد في الاستثمارات القادمة من دول الخليج. ففي 2026، كما في السنوات السابقة، تعتمد مشاريع كثيرة في المغرب، قيد التطوير أو التشغيل، في مجالات إنتاج الكهرباء المتجددة وتخزين البطاريات وتحلية المياه وتحديث الشبكة والهيدروجين الأخضر على فاعلين مثل «أكوا باور» السعودية و«أميا» و«تارا» الإماراتيتين.⁵⁹ وفي وقت كتابة هذه السطور، يبقى السؤال مفتوحاً حول قدرة هذه الشركات الخليجية، التي تواجه اضطرابات كبيرة في بلدانها، على مواصلة خططها كما هو مقرر. وإن لم تكن قادرة، فسيشكّل ذلك عقبة كبيرة أمام خطط التحول في المغرب.

في ظل الأوضاع المتقلبة والخطرة الراهنة، ينبغي أن تكون الحصافة وسرعة الاستجابة المبدأين الموجّهين للمسؤولين في شمال أفريقيا. ومن حيث الإجراءات الملموسة، تقتضي الحصافة إعادة تقييم المشاريع الأقل جدوى اقتصادياً وبيئياً بسرعة. وتبرز مشاريع الهيدروجين الأخضر الموجّهة للتصدير في هذا السياق. فآفاق الهيدروجين الأخضر (والأمونيا الخضراء على وجه الخصوص) لا تزال متعثرة بسبب كلفة إنتاج مرتفعة نسبياً، وعدم صلاحية الأمونيا كوقود بحري، وصعوبة إبرام عقود لشراء الإنتاج، وغياب سوق لتصريف الإنتاج مباشرةً.⁶⁰ ورغم ذلك، يواصل صانعو السياسات في المغرب ومصر وتونس توجيه آمالهم ووقتهم ورؤوس أموالهم لتطوير هذه الصناعة. ويمثل ذلك، في الوقت الراهن على أقل تقدير، تخصيصاً غير رشيد للموارد. وتركيز الاهتمام ورأس المال على المشاريع الأكثر جوهرية لنشر الطاقة المتجددة، سواء كانت قابلة للتمويل المصرفي أم لا، يوفّر أرضية أكثر صلابة. وبالنسبة إلى البلدان الثلاثة، يعني ذلك التركيز على تحديث الشبكة أولاً وقبل كل شيء.

«بالنسبة إلى البلدان الثلاثة، يعني ذلك التركيز على تحديث الشبكة قبل أي شيء آخر.»كولين باورز

ومن منظور أوسع، سيتعيّن أيضاً الإقرار بالقيود البنيوية التي يفرضها الموقع التابع للمغرب ومصر وتونس في النظام المالي العالمي — واعتمادها الكبير على بنوك التنمية متعددة الأطراف — وإدارتها على نحو أفضل. وبوضوح، لا يوفّر الجمع بين التمويل المختلط وتخفيف المخاطر العامة سبيلاً إلى صمود مناخي عادل اجتماعياً. وسيكون إيجاد بدائل، مهما كان الأمر صعباً، ضرورياً. كما ينبغي إيلاء أهمية أكبر للمنافع المحلية ونقل التكنولوجيا. ولتحقيق ذلك، لا غنى عن تطوير قدرات وطنية في الكيمياء المتقدمة المستخدمة في تصنيع البطاريات، وفي عمليات التصنيع المعقدة اللازمة لتحويل الكوارتز إلى سبائك ورقائق السيليكون، بما يتيح الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة محلياً.⁶¹ كما أن ذلك ضروري لتعزيز نطاق التحول الطاقي وتسريع وتيرته. وفي ظل كثرة التحديات الجيوسياسية والجيو-اقتصادية، تزداد أهمية ذلك أكثر من أي وقت مضى.