1. نهاية التعدّدية وعودة القوّة

قدّمت مداخلة كريم تشخيصًا قاطعًا: العالم انقلب فعلاً نحو نظام تتقدّم فيه القوّة على ما عداها. فالتعدّدية تعيش أزمة عميقة، فيما تتبنّى القوى الكبرى منطق المواجهة المباشرة.

والنتيجة الرئيسية هي عدم استقرار بنيوي، تتفاقم معه مخاطر التشظّي الإقليمي، لا سيّما في الشرق الأوسط. وتُلقي هذه الديناميا بظلالها على الأسس ذاتها التي يقوم عليها النظام الدولي القائم على القواعد.

2. الأزمة البنيوية للتنمية

تكشف مداخلتا الكسندر والخبير الأممي عن أزمة أعمق: أزمة نموذج التنمية ذاته. فالتنمية، تاريخيًا، أداةٌ جيوسياسية مُدرَجة في منطق الحرب الباردة. ومنذ نشأتها، وهي تخترقها تناقضات بين الأهداف السياسية والاقتصادية والمعيارية.

وعلى مستوى أعمق، تتحوّل التنمية إلى منظومة لإدارة المخاطر، تتمحور حول مَوْلَنَة المساعدة، واستخدام أدوات من قبيل التمويل المختلط (Blended Finance)، ونقل المخاطر إلى الفاعلين المحلّيين. وهذا التطوّر يؤشّر على الانتقال من مشروع تحويل إلى منطق تكيّف.

3. مركزية السيادة والقدرة على الفعل

من المحاور الأساسية للنقاشات محورُ القدرة على الفعل (Agency) والسيادة. ويؤكّد المشاركون أنّ السؤال الجوهري لم يعد سؤال التنمية بحدّ ذاتها، بل سؤال قدرة الدول والمجتمعات على الفعل.

ففي سياق نهبٍ كوني، تصبح الأولوية صَوْنَ القدرات على الفعل: القدرة على رسم استراتيجيات مستقلّة، والقدرة على مقاومة الضغوط الخارجية، والقدرة على استشراف التحوّلات. ويقود هذا التفكير إلى تنسيب بعض الأولويات التقليدية، ولا سيّما الديمقراطية والحوكمة، اللتين تبدوان ثانويتين أمام رهانات البقاء والسيادة.

4. إعادة التفكير في الاستراتيجيا في عالم لا يقبل التنبّؤ

تكشف النقاشات عن تحوّل في علاقتنا بالزمن وبالاستراتيجيا. ففي عالم موسوم بعدم اليقين والتقلّب، تبدو مقاربات التخطيط التقليدية غير ملائمة.

وعلى الاستراتيجيا أن تستوعب من الآن فصاعدًا عدمَ القابلية للتنبّؤ بالفاعلين، ومركزيّةَ المشاعر والإدراكات، وشخصنةَ السلطة، وتسارعَ التحوّلات التكنولوجية. وهذا يستلزم تجاوز المقاربات الخطّية لصالح أُطر أكثر مرونة، قادرة على التكيّف مع بيئات غير مستقرّة.

5. أفريقيا وشمال أفريقيا فضاءَيْن استراتيجيَّيْن

تبرز أفريقيا بوصفها أحد أبرز فضاءات التحوّل على المستوى العالمي. فهي تجمع نموًّا ديمغرافيًا متسارعًا، وثرواتٍ استراتيجيةً، وإمكاناتٍ اقتصاديةً مهمّة.

أمّا شمال أفريقيا، بصفة خاصّة، فيشغل موقعًا محوريًا عند مفترق الطرق بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. ويمنحه هذا الموقع دورًا استراتيجيًا في عمليات إعادة التركيب الجارية. غير أنّ المنطقة تواجه تحدّيات عدّة: ركود اقتصادي، وتشظٍّ سياسي، وتبعيّة خارجية، وغياب مشاريع بنيويّة جامعة.

خاتمة: نحو إعادة بناء قدرة التفكير الاستراتيجي

تُبرز المائدة المستديرة الحاجة إلى إعادة التفكير العميق في أُطر التحليل والفعل. فالنماذج الموروثة لم تعد تتيح فهم العالم الراهن ولا الفعل فيه.

وفي هذا السياق، يكتسب دور المبادرات من قبيل الشبكة أهمّيةً قصوى. إذ يتعلّق الأمر بإعادة بناء قدرة على التفكير الاستراتيجي، عبر التعبير المتزامن عن التحليل النقدي وإنتاج المعرفة وربط شبكات الفاعلين. والرهان ليس فكريًا فحسب؛ بل هو سياسي بامتياز: إذ يتعلّق بإعادة منح المجتمعات قدرتَها على رسم مستقبلها في عالم يُعاد تركيبه.

نهاية نظام معياري

تتراجع، يومًا بعد يوم، صلاحية الفكرة القائلة إنّ المنظومة الدولية المعاصرة لا تزال مبنيّة، ولو على نحو ناقص، على نظام معياري موروث من 1945. فالمبادئ التي شكّلت البنيان الأخلاقي والقانوني لتعدّدية ما بعد الحرب — الأمن الجماعي، احترام السيادة، رفض الضمّ بالقوّة، مركزية القانون الدولي — لا تزال قائمةً في النصوص، لكنّها لم تعد تنتج المفاعيل التنظيمية التي كانت تُنسب إليها.

وما فرض نفسه على امتداد المداخلات هو فكرة نظامٍ ما بعد معياري، لا بمعنى أنّ كلّ معيار قد اختفى، بل بمعنى أنّ المعايير لم تعد تؤطّر فعليًا سلوك القوى. إذ يتمّ استدعاؤها، أو انتقاؤها، أو الالتفافُ عليها، أو تعليقُها وفقًا لموازين القوى.

الانقلاب الجيوسياسي قد تحقّق بالفعل. لم تعد الوحوش في الأفق؛ بل غدت في موضع السلطة.

هذه العبارة التي طبعت النقاش لا تشير إلى مجرّد صعود قادة أكثر وحشيةً أو سخريةً. بل تُحيل إلى تحوّلٍ أعمق: زوال الوسائط التي كانت تتيح في السابق تغليف الهيمنة بلغة المبادئ والحقوق والكونيّة. ولم نعد ببساطة في عودة إلى الواقعية السياسية (Realpolitik) الكلاسيكية. بل نواجه تشكيلةً أكثر هشاشةً تجمع بين سياسة القوّة في القرن التاسع عشر، ورواسبَ من المحافظة الجديدة، وصفقاتيةٍ متحرِّرة من كلّ قيد.

وتتبدّى تبعات هذا الانقلاب بوضوحٍ خاصّ في الشرق الأوسط، حيث كفّت الحرب والتطرّف ودينامياتت التشظّي عن أن تكون شذوذًا لتغدو أساليبَ عاديّة لحُكم المنطقة. وما يثير القلق هنا ليس الحربَ بحدّ ذاتها فحسب، بل الكيفية التي يتحوّل بها التشظّي ذاته إلى قدرٍ محتوم.

ويُلزمنا هذا التحوّل في السياق بمراجعة طريقة تفكيرنا في الاستراتيجيا. ففي عالمٍ موسومٍ بما بعد الحقيقة، وبفرط تقلّب الخطابات، وبشخصنةٍ متطرّفة للسلطة، لم يعد ممكنًا تصوّر الاستراتيجيا كما كانت تُتصوَّر في عالمٍ متوقَّع نسبيًا. فصعود الذاتية، وتنامي أهمّية سيكولوجيا القادة، ودور المشاعر والخوف والأهواء الحزينة، كلّ ذلك يُحوّل في العمق شروطَ القرار السياسي.

التنمية بوصفها خيالاً سياسيًا في أزمة

تستجرّ أزمة التعدّدية هذه أزمةً موازيةً لها، غير منفصلة عنها، أزمةَ التنمية. فالتنمية لم تكن قطّ مجالاً تقنيًا خالصًا. لقد كانت منذ نشأتها مشروعًا جيوسياسيًا. ولم يكن الأمر يتعلّق في المقام الأوّل بتنظيم رخاءٍ مشترك، بل بتثبيت فضاءات تُعتبر هشّة، واحتواء خصوم، وبناء تراتبيّةٍ عالمية تحدِّد فيها بعضُ الدول المساراتِ المرغوبَ فيها للدول الأخرى.

إنّ تاريخ التنمية، في هذا الصدد، تاريخُ إزاحاتٍ متعاقبة. فمن ارتباطها بالمنطق الاستعماري ثمّ بنظام ما بعد الحرب، أُعيد تشكيلها من خلال برامج التكيّف الهيكلي، ثمّ التحرير الاقتصادي، فخطابات الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، والتنمية المستدامة، وصولاً إلى المرونة. وكلّ متتالية من هذه المتتاليات أزاحت معالم المشكلة دون أن تعيد النظر في السؤال المركزي: مَن يحدّد الأولويات، ومَن يتحمّل التكاليف، ولفائدة مَن تُدار هذه السياسات؟

وها هي تلك المفردات نفسها تتزعزع اليوم. فالحوكمة الرشيدة، والمرونة، والنجاعة، والاستقلال الاستراتيجي، قُدِّمت بوصفها مفاهيم تدبيرية محايدة، شبه كونية. غير أنّها تنتمي إلى منطقٍ إداري ينقل إلى الدول مقولاتٍ مصمَّمة للمؤسّسة. وهي تحجب علاقات القوى، والتراتبيّات الدولية، والتفاوتاتت المادية، ونزاعات التوزيع.

ويتجلّى هذا التطوّر بوجه خاصّ في صعود نموذج المرونة. فحيث كانت التنمية تدّعي بعد، ولو وَهْمًا، تحويلَ البِنى الاقتصادية والاجتماعية، تكتفي المرونة بجعل الصدمات قابلةً للاحتمال. إنّها لم تعد تَعِد بالتحرّر؛ بل تنظّم القدرة على استيعاب الألم.

من المساعدة إلى إدارة المخاطر

يمكن تلخيص المنعطف الراهن للمنظومة الدولية للمساعدة بوصفه انتقالاً من نموذج التحويل إلى نموذج إدارة المخاطر. فلم يعد الأمر يتعلّق فعلاً بإنتاج تنميةٍ بالمعنى القويّ، بل بتخفيف الصدمات، وتأمين الاستثمارات، والحفاظ على بيئاتٍ مستقرّةٍ بما يكفي لتظلّ قابلةً للإدماج في الاقتصاد العالمي.

وفي هذا الإطار، تخضع المساعدة لمنطق المَوْلَنة. وتغدو الأدوات المهيمِنة هي الضمانات، وعقود التأمين، وآليات التمويل المختلط (Blended Finance)، وتغطية الخسائر الأولى. والهدف المُعلَن هو تعبئة القطاع الخاص، والانتقال من المليارات إلى التريليونات. غير أنّ المنطق الحقيقي يقع في موضع آخر: فالأمر يتعلّق بتقليل تعرّض المستثمرين للمخاطر أكثر منه بتمويل الحاجات الاجتماعية.

ويرافق هذا التحوّل تعديلٌ عميق في توزيع المسؤولية. والسؤال الحاسم هو سؤال القدرة على الفعل. مَن يفعل؟ مَن يقرّر؟ مَن يُحاسَب؟ والمنظومة الناشئة لها هذه الخصوصية: أنّها تنزع إلى نقل عبء التكيّف إلى المجتمعات المحلّية مع إبقاء مراكز القرار في الخارج. فتغدو الجماعات المحلّية مسؤولةً عن إدارة مخاطر لم تخلقها ولا تملك وسائل تعديل أسبابها البنيوية.

ويُقدَّم اللجوء المتزايد إلى القطاع الخاص بوصفه ردًّا براغماتيًا على نضوب التمويلات العمومية. غير أنّ ما من دلائل على قدرته على تلبية حاجات السياقات الأشدّ هشاشةً. بل ما يَبْرُز في هذه المرحلة، على العكس من ذلك، هو تركّز التدفّقات نحو السياقات الوسطى، والقطاعات الاستخراجية، والفضاءات التي تُعتبر مربحةً أو استراتيجيةً، فيما تظلّ المناطق الأكثر هشاشةً ناقصةَ التمويل بنيويًا.

ماذا يعني التسييس؟ ماذا يعني إعادة التسييس؟

من أخصب الأسئلة التي طُرحت خلال النقاش هذا السؤال: ماذا يعني التسييس بدقّة؟ التسييس لا يعني فقط إعادة إدخال خطابٍ أيديولوجي حيث يُفترض أن يسود الحياد. بل يتمثّل في المقام الأوّل في إعادة الصلة بين قراراتٍ تُقدَّم بوصفها تقنية وعلاقات القوى التي تنظّمها.

إنّ تسييس الانتقال الطاقي، على سبيل المثال، لا يعني أخلَقة النقاش؛ بل طرحَ الأسئلة التي تنزع اللغة التكنوقراطية إلى إقصائها: مَن يدفع كلفة الانتقال، مَن يستحوذ على الريع الأخضر، أيُّ نسيج إنتاجي يجري تعزيزه، وأيُّ سيادةٍ طاقيّة أو صناعية تُستهدف، وعلى أيّ ائتلافات اجتماعية وسياسية يمكن لانتقالٍ من هذا القبيل أن يستند.

أن نكون سياسيين اليوم يعني السعيَ إلى استرداد القدرة على الفعل وإعادة السيادة. لا بمعنى التشدّد السلطوي، بل بمعنى استرجاع هوامش قرارٍ حقيقية.

السيادة، والركود، والنزعة البقائية

برزت السيادة بوصفها مفهوم اللحظة المركزي. غير أنّ المداخلات أبرزت كذلك مدى ما يتشبّع به هذا المصطلح من التباسات. إذ توجد اليوم سيادويّاتت بلا سيادة، وخطاباتٌ مناهضة للإمبريالية بلا استقلالية حقيقية، وبلاغاتُ مقاومةٍ تفتقر إلى أيّ قدرة إنتاجية أو مؤسَّسية أو اجتماعية.

ومن النقاط الحاسمة في النقاش الإصرارُ على أنّ الدولة لا تحمي سيادتها بالسلطوية وحدها. بل، على العكس من ذلك، فإنّ السلطوية، حين تقترن بالركود الاقتصادي، وعدم النجاعة البنيوية، وانسداد الآفاق، تُغذّي عدمَ استقرارٍ متصاعد. فالسيادة تتطلّب قدرات، ومرونةً، واندماجًا استراتيجيًا في السياق الإقليمي، وحفاظًا على المصالح الحيويّة.

ومفهوم الركود، الذي أُدخل إلى النقاش بوصفه متغيِّرًا كثيرًا ما يجري إغفاله، أساسي في هذا الصدد. فهو يتيح فهمَ العنف والتشظّي والإحباط لا بوصفها مجرّد نتاجٍ لنزاعات سياسية، بل أيضًا بوصفها مفاعيلَ استنفاد الوعود التاريخية. فمجتمعات شمال أفريقيا تعيش في وضعٍ بَيْنِيّ فقدت فيه الروايات القديمة للتقدّم مصداقيّتها، دون أن تَبزغَ مشاريع بنيوية جديدة. وفي هذا المعنى أُثيرت مسألة "البلدان بلا مشروع".

وفي الوقت نفسه، تبدو بعض السياقات الإقليمية، ولا سيّما المشرق، خاضعةً بالفعل لمنطق البقاء. فحيث يواجه المشرق تهديدًا وجوديًا ويعيش في فوريّة النزعة البقائية، لا يزال شمال أفريقيا، رغم تدهور الأوضاع، يحظى بفسحةٍ ليتموقع نحو المستقبل. وهذه "الميزة" النسبية تُنشئ مسؤوليةً خاصّة. وتجعل بناءَ فكرٍ استراتيجي قادرٍ على الحيلولة دون انزلاق المنطقة، هي الأخرى، إلى الوضع البقائي المحض، أمرًا أكثر إلحاحًا.

أفريقيا وشمال أفريقيا فضاءَيْن استراتيجيَّيْن

من الإسهامات المهمّة الأخرى للنقاش إعادةُ توجيه النظر نحو أفريقيا، لا بوصفها هامشًا لأزماتٍ ينبغي إدارتها، بل بوصفها أحد أبرز فضاءات النموّ والثروات وإعادة التركيب على المستوى العالمي. وهذا المنظور يُلزمنا بقطيعةٍ مع رؤيةٍ خطّية للتنمية.

وقد ركّزت المداخلات على الطابع التحوّلي لبعض الديناميات الأفريقية: سرعة التحوّلات الاجتماعية، وصعود أجيالٍ جديدة تنفذ مباشرة إلى المعرفة العالمية، والدور المتنامي للجاليات الأورو-أفريقية، وبزوغ أشكالٍ من المقاولاتية والابتكار وتدفّق المعارف تُفلت من المخطّطات القديمة.

غير أنّ هذا الانفتاح لا يحدث تلقائيًا. فهو يصطدم بانسداداتٍ بنيوية كبرى، لا سيّما في مجالات الطاقة، والتكنولوجيات الحرجة، والماء، والبنى التحتية، والتحالفات الصناعية. ولا يمكن الحديث جدّيًا عن الذكاء الاصطناعي، أو الانتقال التكنولوجي، أو إعادة التصنيع، دون طرح الأسئلة الجوهرية: مَن يتحكّم في الطاقة، ومَن يملك أشباه الموصِّلات، ومَن يتقن سلاسل الإمداد، ومَن يؤمّن المياه، وما هي المدخلات الاستراتيجية، وأيّ موارد إقليمية يمكن أن تشكّل روافعَ جيوسياسية.

وشمال أفريقيا، في هذا المنظور، ليس امتدادًا بسيطًا لأوروبا، ولا ملحقًا للشرق الأوسط. بل ينبغي التفكير فيه بوصفه فضاءً استراتيجيًا قائمًا بذاته، يقع عند تقاطع المغرب الكبير، وأفريقيا جنوب الصحراء، والجوار العربي، والمتوسّط. فلم يعد الأمر يتعلّق بالتفكير في المغرب الكبير من خلال النظرة الأوروبية وحدها، بل في موقعه ضمن عالمٍ تغدو فيه علاقاته مع أفريقيا والشرق الأوسط والجنوب العالمي حاسمةً.

ما العمل؟

السؤال الختامي الذي يخترق نصّ الندوة بأكمله هو سؤال "ما العمل؟". وهو سؤال لم يَلقَ جوابًا بسيطًا، ولحسن الحظّ أنّ الأمر كذلك. غير أنّ النقاشات تتيح رسمَ بعض الخطوط العامّة.

وكلمة "التحرّر"، التي اقتُرحت في الخاتمة، أساسية هنا. فهي تتيح تجاوز البديل العقيم بين الاستسلام التكنوقراطي والبلاغة الراديكالية الفارغة. وتُذكِّرنا بأنّ السؤال المركزي ليس فقط سؤال البقاء، بل سؤال قدرة المجتمعات على أن تستعيد كونها فاعلةً في مسارها الخاصّ.

ها هنا، ربّما، تكمن المهمّة المخصوصة لفضاءٍ من قبيل شبكة السياسات من أجل التحوّلات: لا إنتاج تعليقٍ آخر على أزمات الحاضر، بل الإسهام في إعادة صياغة شروط النقاش، وتوضيح المفاهيم، وربط رهاناتٍ كثيرًا ما تُقدَّم مجزّأةً، وجعلِ ما يُخفيه الخطاب السائد قابلاً للتفكير فيه.

في زمنٍ تتفكّك فيه الأساطير القديمة وتُعمّر فيه الأدوات بعد غاياتها، يعود الفكر الاستراتيجي شرطًا للفعل، ولعلّه، على نحو أكثر جوهريّة، شرطٌ للسيادة ذاتها.