«أثر الغاز»، أي مجمل التحوّلات الاقتصاديّة والطاقيّة والجيوسياسيّة التي يُحدثها إنتاج الغاز الطبيعي واستهلاكه ودورانه، لا ينتشر بصورة متجانسة في الفضاء الأورومتوسّطي. بل يُنتج، على العكس، آثارًا متمايزة تبعًا لموقع الفاعلين في السلسلة الطاقيّة — منتجون أو دول عبور أو مستهلكون — وتبعًا لبنياتهم الاقتصاديّة الداخليّة. وفي حالة الجزائر وتونس والاتّحاد الأوروبي، يُسهم في هيكلة مسارات متباينة لكن متشابكة بعمق، كاشفًا عن جغرافيا للقيد والسلطة.

الجزائر: قدرات قريبة من التشبّع في نموذج تحت ضغط

تحتلّ الجزائر موقعًا فريدًا في الاقتصاد الغازي الأورومتوسّطي، فهي مورّد استراتيجي وفاعل مُقيَّد بديناميكيّاته الداخليّة في آن. فإنتاجها من الغاز الطبيعي، المقدَّر بين 95 و105 مليارات م³ سنويًّا، يُدرجها ضمن أبرز المنتجين في العالم، غير أنّ هذه الطاقة الإنتاجيّة لا بدّ أن تُحلَّل في ضوء قيود بنيويّة تحدّ من قدرتها التصديريّة.

يكمن أوّل هذه القيود في النموّ السريع للاستهلاك الداخلي. فهو يستوعب اليوم ما بين 45 و55 مليار م³، أي قرابة نصف الإنتاج الوطني. ويُفسَّر هذا التطوّر بعوامل متضافرة عدّة. فمن جهة، يُغذّي النموّ الديموغرافي المتواصل والمستدام طلبًا متناميًا على الطاقة. ومن جهة أخرى، يُسهم التوسّع العمراني والارتفاع التدريجي لمستوى المعيشة في تنامي الاستخدامات الطاقيّة، ولا سيّما في القطاعَين السكني والثالث. وأخيرًا وأهمّ من ذلك كلّه، تستند بنية المنظومة الطاقيّة الجزائريّة ذاتها إلى تبعيّة شبه كاملة للغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، تُقدَّر بنحو 98 ٪ من المزيج الكهربائي.

وتُولّد هذه التبعيّة أثر مزاحمة داخليًّا: فكلّما ارتفع الاستهلاك الداخلي، انخفضت الكمّيّات المتاحة للتصدير ميكانيكيًّا. ويُقيّد هذا الظاهرة قدرة الجزائر على الاستجابة للطلب الأوروبي المتنامي منذ 2022، رغم سياق سعري ملائم. أي إنّ المركزيّة الاستراتيجيّة للجزائر تقترن بقيد بنيوي يحدّ من نطاقها.

وفضلًا عن ذلك، تبلغ بنى التصدير التحتيّة مستويات استخدام عالية. فأنبوبا الغاز ميدغاز وترانسميد يعملان بمعدّلات قريبة من قدرتهما القصوى، مع هوامش توسّع محدودة على المدى القصير. وتُتيح قدرات التسييل المتمركزة في أرزيو وسكيكدة مرونةً إضافيّة، غير أنّها تتأثّر بقيود تقنيّة وفترات صيانة تُقلّص نجاعتها التشغيليّة.

في هذا السياق، تُطرح مسألة رفع الإنتاج بحدّة. فالأهداف المُعلنة من سوناطراك تتغيّى إنتاجًا يتراوح بين 130 و140 مليار م³ في أفق 2030. غير أنّ بلوغ هذا الهدف يتوقّف على متغيّرات متعدّدة وغير مؤكّدة، أبرزها مستوى الاستثمار في حلقات المنبع، وجاذبيّة الإطار التنظيمي للشركاء الأجانب، والقدرة على تعبئة تكنولوجيّات متقدّمة.

ويبدو تطوير الغاز الصخري خيارًا استراتيجيًّا متوسّط المدى. فالجزائر تتوفّر على موارد ضخمة، تُعدّ من بين الأعلى في العالم من حيث القدرة الفنّيّة على الاستخراج. وقد أُبرمت شراكات بين سوناطراك وكبرى الشركات الدوليّة، إكسون موبيل وشيفرون، بهدف تطوير هذه الموارد. غير أنّه، فيما يتجاوز إعلانات الحكومة الجزائريّة، لن تُصبح مساهمة الغاز الصخري في إجمالي الكمّيّات المُصدَّرة ذات بال إلّا على المدى المتوسّط، أي بين 5 و10 سنوات، شرط تعزيز الروابط الدبلوماسيّة بين الجزائر العاصمة وواشنطن.

تونس: هشاشة طاقيّة بنيويّة ومتعدّدة الأبعاد

تُمثّل تونس حالة بليغة الدلالة على الآثار المتمايزة للغاز ضمن منظومة طاقيّة غير متناظرة. فهي، خلافًا للجزائر، ليست منتجًا كبيرًا ولا فاعلًا مهيمنًا، بل دولة شديدة الاعتماد على الواردات وهشّة بنيويًّا أمام تطوّرات السوق الإقليميّة.

وتقوم هذه الهشاشة أوّلًا على بنية المزيج الطاقي. فأكثر من 95 ٪ من الكهرباء التونسيّة تُنتَج من الغاز الطبيعي، ما يجعل منها إحدى أكثر المنظومات الكهربائيّة في العالم اعتمادًا على مصدر طاقي واحد. ويزداد هذا الاعتماد إشكاليّةً بكون الإنتاج الوطني للغاز في تراجع، بفعل النضوب التدريجي للحقول وضعف الاستثمار في الاستكشاف.

ونتيجة لذلك، تعتمد تونس بشكل متزايد على الواردات، أساسًا من الجزائر. وتُقدَّر هذه التبعيّة بين 60 و70 ٪ من إجمالي تزوّدها بالغاز. وتضع البلاد في وضعيّة تعرّض شديد للقرارات السياسيّة والتجاريّة للجزائر العاصمة، فضلًا عن تقلّبات الأسعار الدوليّة.

ويتجلّى أثر الغاز كذلك على المستوى الاقتصادي الكلّي. فالفاتورة الطاقيّة تُمثّل بين 6 و8 ٪ من الناتج الداخلي الخام التونسي، ما يُشكّل قيدًا كبيرًا على الماليّة العموميّة. وفي سياق هشاشة اقتصاديّة وتوتّرات ميزانيّة، تَحُدّ هذه التبعيّة الطاقيّة هوامش مناورة الدولة وتُضاعف هشاشتها أمام الصدمات الخارجيّة.

وفضلًا عن ذلك، تضطلع تونس بدور بلد عبور في المنظومة الطاقيّة الإقليميّة، عبر أنبوب الغاز ترانسميد. ويمنحها هذا الدور أهمّيّة استراتيجيّة تتباين مع هشاشتها الاقتصاديّة. فريع العبور، المقدَّر بنحو 5 إلى 7 ٪ من الكمّيّات المنقولة، يُتيح للبلاد وصولًا مميّزًا إلى جزء من الغاز الجزائري. غير أنّ هذه الآليّة لا تُحوّل تونس إلى فاعل مستقلّ. فالغاز المُحصّل يُوجَّه أساسًا للاستهلاك المحلّي، ولا يُتيح إعادة بيع تُذكر على الأسواق الإقليميّة.

ويُجسّد هذا الوضع شكلًا من التشابك غير المتناظر. فإذا كانت تونس تعتمد على الغاز الجزائري في تزوّدها الطاقي، فإنّ الجزائر تعتمد بدورها على التراب التونسي لعبور جزء من صادراتها نحو أوروبا. غير أنّ هذه التبعيّة مختلفة الطبيعة. فبالنسبة إلى تونس هي وجوديّة، أمّا بالنسبة إلى الجزائر فهي وظيفيّة. ويمنح هذا اللاتناظر الجزائرَ العاصمة ميزة استراتيجيّة في العلاقة الثنائيّة.

وأخيرًا، يتجلّى أثر الغاز في تونس كذلك في القطاع الكهربائي. فقد باتت البلاد مستوردًا صافيًا للكهرباء، بتدفّقات عابرة للحدود تُقدَّر بنحو 5 ٪ من الاستهلاك الوطني. ويُعزّز هذا التطوّر التبعيّة الطاقيّة، ويُبرز حدود المنظومة الراهنة.

إجمالًا، يمكن تأويل أثر الغاز في تونس بوصفه عامل هشاشة بنيويّة. فهو يكشف حدود نموذج طاقي ضعيف التنوّع، ويُبرز إلحاح الانتقال نحو مصادر أكثر استدامة وأقلّ اعتمادًا على الواردات.

أوروبا: إعادة تشكيل التبعيّات وجغرافيا طاقيّة جديدة

بالنسبة إلى الاتّحاد الأوروبي، يتجلّى أثر الغاز في إعادة تشكيل عميقة للتبعيّات الطاقيّة. فالإنتاج الداخلي، المقدَّر بنحو 30 إلى 35 مليار م³، لا يُغطّي سوى نسبة محدودة من إجمالي الاستهلاك الذي يبلغ نحو 330 مليار م³. ويُنتج هذا الوضع تبعيّةً دائمة على الواردات.

وقد شكّلت الحرب في أوكرانيا منعطفًا، إذ أحدثت تقليصًا سريعًا للتبعيّة للغاز الروسي. غير أنّ هذا التنويع لم يُترجَم بانخفاض إجمالي للتبعيّة، بل بإعادة تشكيلها. فقد توجّهت أوروبا نحو مورّدين جدد، ولا سيّما الولايات المتّحدة للغاز المسال، والجزائر للإمدادات عبر الأنابيب.

في هذا السياق، تحتلّ الجزائر موقعًا مركزيًّا، خصوصًا لدول جنوب أوروبا. فإيطاليا، التي رفعت بقوّة وارداتها من الغاز الجزائري منذ 2022، باتت أحد أبرز الشركاء الطاقيّين للجزائر العاصمة. وتعتمد إسبانيا إلى حدّ بعيد على الغاز المنقول عبر ميدغاز، في حين تُعزّز فرنسا اعتمادها على الغاز المسال الجزائري.

وتقترن إعادة تشكيل التدفّقات هذه بتحوّل في منطق الأمن الطاقي. فبينما كان التنويع يُتصوَّر تاريخيًّا تكثيرًا للمصادر، أضحى يُفكَّر فيه اليوم بمنطق مرونة الممرّات. أي إنّ الأمن الطاقي بات يعتمد بشكل متزايد على استقرار البنى التحتيّة والعلاقات السياسيّة التي تَسندها.

ويطرح هذا التطوّر تحدّيات كبيرة. فمن جهة، يُعرّض أوروبا للمخاطر السياسيّة والاقتصاديّة لبلدان التزويد والعبور. ومن جهة أخرى, يُعزّز البُعد الجيوسياسي للطاقة، إذ يجعل العلاقات الطاقيّة عنصرًا مركزيًّا في السياسات الخارجيّة.

وأخيرًا، ينبغي تحليل أثر الغاز في أوروبا في ضوء الانتقال الطاقي. فالتراجع في استهلاك الغاز المُلاحظ منذ 2022، المرتبط بسياسات النجاعة الطاقيّة وبتطوير الطاقات المتجدّدة، لا يُلغي التبعيّة البنيويّة على المدى القصير. فالغاز يظلّ عنصرًا محوريًّا في المزيج الطاقي الأوروبي، ولا سيّما لإنتاج الكهرباء وللصناعة.

الأمن الطاقي الأوروبي بات يستند اليوم إلى مرونة الممرّات أكثر منه إلى تكثير المصادر.

تُؤكّد أزمة 2026 الطاقيّة أنّها ليست قطيعة بقدر ما هي تسارع لديناميكيّات بنيويّة قائمة منذ مطلع العشرية الثانية من الألفيّة. وتُبرز تحوّلًا عميقًا في الجغرافيا الطاقيّة الأوروبيّة، الموسومة من الآن بإعادة توازن للتبعيّات وبإعادة تثمين للممرّات الإقليميّة على حساب المنطق المعولم بحتًا للغاز المسال. وفي هذا السياق الجديد، يفرض المتوسّط الأوسط نفسه فضاءً استراتيجيًّا من الدرجة الأولى، عند تقاطع رهانات الأمن الطاقي والاستقرار السياسي وإعادة التشكيل الجيوسياسي.

يُبيّن تحليل ممرّات الغاز أنّ البنى التحتيّة ليست مجرّد دعائم تقنيّة، بل هي بحقّ أدوات سلطة تُهيكل العلاقات بين المنتجين ودول العبور والمستهلكين. وتظهر الجزائر، بفضل قربها الجغرافي وتجذّرها التاريخي في الأسواق الأوروبيّة وسمعتها بالموثوقيّة، فاعلًا محوريًّا في إعادة التشكيل هذه. غير أنّ هذه المركزيّة تظلّ مؤطَّرة بقيود داخليّة كبيرة، يأتي في طليعتها النموّ المستدام للطلب الداخلي والتشبّع النسبي لقدرات التصدير. بهذا المعنى، تُجسّد الجزائر مورّدًا استراتيجيًّا تظلّ هوامش مناورته محدودة على المدى القصير، إلّا إذا أقدمت على تحوّلات بنيويّة في جهازها الإنتاجي.

في موازاة ذلك، تُجسّد تونس الهشاشات الخاصّة بدول العبور في منظومة طاقيّة غير متناظرة. فتبعيّتها البنيويّة للغاز، مقترنةً بهشاشة توازناتها الاقتصاديّة الكلّيّة، تجعل منها حلقة حرجة في الممرّ الأورومتوسّطي. وإذا كان دورها في عبور الغاز الجزائري يمنحها أهمّيّة استراتيجيّة فعليّة، فإنّ ذلك لا يُترجَم باستقلاليّة طاقيّة أو سياسيّة متزايدة. بل ينخرط، على العكس، في منطق تشابك غير متناظر، حيث تظلّ التبعيّة التونسيّة وجوديّة الطبيعة، في حين تظلّ التبعيّة الجزائريّة وظيفيّة جوهرًا. وفي هذا الإطار، يبدو تأمين تزوّد تونس مشروطًا بعوامل عدّة: استقرار التدفّقات الجزائريّة، وقدرة الجزائر العاصمة على الحفاظ على صادراتها رغم ضغط الطلب المحلّي، فضلًا عن الصلابة الماليّة التونسيّة الكفيلة بتحمّل فاتورتها الطاقيّة. وفي غياب رفع معتبر للإنتاج الجزائري، لا يمكن استبعاد خطر توتّر على تزوّد تونس، لا سيّما في فترات ذروة الطلب، ما يُعزّز هشاشة البلاد البنيويّة.

بالنسبة إلى الاتّحاد الأوروبي، تُترجم هذه التركيبة بزوغ تبعيّة متوسّطية جديدة. فالتنويع المنخرط فيه منذ 2022 أتاح خفض التعرّض للغاز الروسي، لكنّه لم يُلغِ التبعيّة البنيويّة على الواردات. بل أعاد نشرها، معزّزًا وزن مورّدين إقليميّين كالجزائر. وفي هذا السياق، بات الأمن الطاقي الأوروبي يستند اليوم إلى مرونة الممرّات أكثر منه إلى تكثير المصادر، أي إلى استقرار البنى التحتيّة والفضاءات السياسيّة التي تعبرها.

في أفق 2030، يُتوقَّع أن يظلّ المتوسّط الأوسط فضاءً مُهيكِلًا للأمن الطاقي الأوروبي، تُعزّز فيه الجزائر مركزيّتها، وتُؤكّد فيه تونس دورها حلقةً حرجة، وتظلّ فيه أوروبا رهينة استقرار ممرّات تزوّدها. وتفتح هذه التركيبة عدّة مسارات ممكنة: